اشتكى عدد من أصحاب محطات الوقود من التلاعب بكميات المحروقات التي تصلهم عبر الصهاريج من شركة المحروقات مرجحين أن يقوم الناقل (سائق الصهريج) بالتلاعب بالترصيص وسحب كمية من حمولة الصهريج وخاصة مادة البنزين نتيجة ارتفاع سعرها بالسوق السوداء.
وهنا أوضح مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية حسام نصر اللـه لـ “الوطن” أنه ورد للوزارة خلال الفترة الماضية عشرات الشكاوى حول الموضوع وتم التعامل معها، حيث يتم التحقق من نقص الكميات عبر قياس حمولة الصهريج والتأكد من عملية الترصيص وتمت إحالة العديد من هذه المخالفات للقضاء، مبيناً أن هناك عقوبات شديدة بحق المخالفين تشمل عقوبة الحبس وغرامات مالية عالية لمنع حدوث مثل هذه المخالفات وعدم وصول المحروقات للسوق السوداء والمتاجرة بها.
وأظهرت مذكرة في التجارة الداخلية أنه من خلال متابعة عمل محطات الوقود ولاسيما المحطات التي تحتاج إلى إشراف (المحطات التي تقوم بالبيع وفق سعر التكلفة) تبين وجود خلل في عمل هذه المحطات وخلق مشكلة الازدحام ويصعب في كثير من الأحيان السيطرة والمتابعة لاعتبارات كثيرة ينتج عنها خلل في عمليات التوزيع، وأنه للحد من هذه الظاهرة لا بد من تطبيق تقنية الرسائل الإلكترونية في توزيع مادة المحروقات بسعر التكلفة، كما هو الحال في عملية التوزيع في المجالات الأخرى مثل مازوت التدفئة وبنزين النقل بالسعر المدعوم، حيث أن هذا الأمر سيؤدي إلى جملة من الإيجابيات أهمها انسحاب مستثمري المحطات ذات السمعة السيئة من حيث التلاعب بالكيل والسعر، وكذلك المتاجرين بالمادة والمتلاعبين بنظام البطاقة والذين يقومون بجمع بطاقات مسبقاً وتخريجها مقابل مبالغ مالية كبيرة، كما أن تمكن المواطن من اختيار المحطة المناسبة له من حيث الكيل والسعر سيؤدي إلى توقف المحطات ذات السمعة السيئة وتشجيع المحطات ذات السمعة الجيدة.
وأوضحت المذكرة أن تطبيق هذه التقنية سيؤدي إلى توفير الكادر الرقابي في ظل نقص حاد في هذا الكادر «أي أن عملية الإشراف استهلكت كامل الكادر الرقابي على حساب متابعة الفعاليات الأخرى»، وخاصة أن بعض المحطات تقع بمناطق غير آمنة في بعض المحافظات ومن الصعوبة الإشراف عليها وهو ما يخلق المحاباة بالإشراف على بعض المحطات وترك المحطات الأخرى دون مراقبة، إضافة إلى أن تطبيق نظام الرسائل سيؤدي إلى الحد من السوق السوداء لكون المواطن سيحصل على حقه بموجب الرسائل الواردة إليه بعد اختبار المحطة المناسبة له.