فرضت بلديات لبنانية حظر تجول على السوريين المقيمين في لبنان خلال فترة الانتخابات النيابية اللبنانية، حيث أشارت شخصيات حقوقية في لبنان إلى أن هذا الإجراء يندرج ضمن الإجراءات العنصرية إلى جانب أونه مخالف للقانون.
انطلقت اليوم في لبنان الانتخابات النيابية، بفتح صناديق الاقتراع للاختيار بين 128 نائب، وسط أنباء تشير إلى فرض حظر تجوّل للسوريين بالقرب من مراكز الاقتراع.
وفي هذا الصدد، أصدرت بلدية مدينة بعلبك في لبنان أمس السبت بياناً قالت فيه: “إنه يحظر على السوريين التجوال قرب مراكز الاقتراع خلال سير عملية الانتخاب في لبنان التي تنطلق أمس الأحد”، متابعة: “نلفت نظر إخواننا السوريين بأنه يحظر عليهم التجول قرب مراكز الاقتراع في مدينة بعلبك طيلة يوم الانتخاب”.
وحددت البلدية حظر تجوال السوريين من الساعة السادسة من صباح يوم الأحد وحتى الساعة السادسة من صباح يوم الإثنين.
ولم يقتصر قرار حظر التجول على بلدية بعلبك، حيث أصدرت عدة بلديات في الجنوب اللبناني والبقاع بيانات تحظر تجوّل السوريين، فيما لفت رئيس “المركز اللبناني لحقوق الإنسان” وديع الأسمر، إلى أن هذه البيانات صدرت في اللحظات الأخيرة قبل انطلاق الانتخابات، مشيراً إلى أنها تعتبر إجراء عنصري ومخالفة للقانون، وكذلك قال المدير التنفيذي لمركز “وصول لحقوق الإنسان” (ACHR) محمد حسن: “إنّ السلطات اللبنانية تمارس التمييز بحق اللاجئين السوريين بشكلٍ روتينيّ”، وفقاً لما نقلته صحيفة “العربي الجديد”.
وشدد الرئيس اللبناني ميشيل عون، عشية الانتخابات النيابية اللبنانية على ضرورة إعادة النازحين السوريين إلى ديارهم في ظل عدم قدرة لبنان على تحمل التبعات الاقتصادية لهذا النزوح، وفقاً لما نقلته وكالة “قنا” القطرية.
وقال: “موقفي أعلنت عنه منذ اليوم الأول من الحرب التي شهدتها سوريا، حيث قلت بوجوب استقبال النازحين المصابين أو الذين هم بحاجة فعلاً إلى الهروب من سوريا للحفاظ على حياتهم، أما الباقون فلا قدرة للبنان على استيعابهم واستقبالهم، وهو البلد الأصغر في المساحة بين دول المنطقة”.
ولفت إلى أن “هذا الكمَّ من النازحين فرض تداعيات كارثية على لبنان على الصعد كافة المعيشية والأمنية والاقتصادية، فزادت نسبة الجرائم من جهة، وتكبّد لبنان مبالغ مالية طائلة لتأمين احتياجات النازحين، وارتفعت البطالة وزادت الأزمة الاقتصادية في ظل منافسة النازحين للبنانيين”، مشيراً إلى أن “الدول الخارجية لم تقبل بمغادرتهم إلى بلدهم، وعمدت إلى الضغط على النازحين للبقاء، وهو أمر غير مألوف ويثير الريبة والشك”.
وتابع عون “لبنان في صدد التحرك بشكل فاعل ومكثف دولياً من أجل إثارة هذا الموضوع، ولن نقبل بتهديد مصير لبنان إرضاء لأحد، وسيكون لنا موقف لبناني موحد نحمله إلى العالم خلال الفترة المقبلة في أكثر من محفل إقليمي ودولي”.
يشار إلى أن وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني هيكتور حجار، سبق وأكد أن بلاده ستطلب مبلغاً يتراوح بين 3 و3.5 مليار دولار، للاجئين السوريين.