سبق أن كانت دوريات المحكمة الشرعية في إدلب تشكّل هاجساً لدى المدنيين القاطنين في إدلب، حيث كانت هذه الدوريات تعتقل كل فرد لا يلتزم بالضوابط التي تفرضها “المجموعات الجهادية لا سيما جبهة النصرة” على المدنيين في تلك المنطقة تحت عنوان “تطبيق الشريعة الإسلامية”، باتت تمنع “النصرة” اليوم رفع الرايات التي تحمل عبارات إسلامية أو ترديد هتافات إسلامية، في الوقت الذي تعمل فيه على فرض طابع الاعتدال على نفسها.
شكل مراسم إحياء ذكرى الحرب السورية في إدلب هذا العام كان مختلفاً، حيث حلقات الرقص والغناء ومنع المدنيين من رفع رايات مكتوب عليها عبارات إسلامية، وفقاً لما نقله موقع “المونيتور” الأمريكي عن مصدر محلي في إدلب شريطة عدم الكشف عن هويته قوله: “إن جبهة النصرة حشدت أجهزتها الأمنية بالتزامن مع احتفالات الذكرى السنوية للحرب وفرض هذا الجهاز رقابة صارمة على الاحتفالات وطرد كل من رفع راية إسلامية”.
وبحسب “المونيتور” فإن إجراءات “النصرة” أثارت حفيظة جهادييها، معتبرين أن “النصرة” سمحت بتصرفات تُعتبر في قانونهم “خطيئة”، ونقل عن الجهادي السابق في “النصرة” أبو حمزة الكردي، قوله: “الطريقة التي تم بها التعامل مع الحدث هي دليل على الصورة التي سعى إلى نقلها عن إدلب، وعندما يتعلق الأمر بالموسيقى، ومع ذلك فإن النساء ذوات المكياج والرجال المخنثين يرقصون في وسط الحشد أمام الكاميرات، لم يتم التعامل معهم إلا بعد يوم أو يومين، بمجرد اختفاء مقاطعهم وفجورهم على نطاق واسع، وفقط بعد أن أظهر الشعب والمجاهدين رد فعل بغيض حاول جهاز الأمن العام لجبهة النصرة امتصاص موجة الغضب بإعلانه اعتقال الأشخاص الذين رقصوا وسط الحشود ” مضيفاً “هذه العقلية من جانب الجولاني وقواته الأمنية تهدف إلى نقل فكرة معينة جدية ومخزية وسيئة للعالم حيث يختلط الرجال والنساء في إدلب ويرقصون ويغنون”.
وأشار “المونيتور” في تقريره إلى أن “جبهة النصرة” تسعى إلى إزالة اسمها عن قائمة “الإرهاب” العالمية، وتعمل على الترويج لخطاب معتدل في إطار تحولاتها البراغماتية على مدى السنوات القليلة الماضية، مشيراً إلى أن الاحتفالات بالذكرى السنوية، التي خصصت لها جبهة النصرة آلاف الدولارات، لم تأتِ بنتائج عكسية على المستوى المحلي فحسب بل على الصعيد الدولي أيضاً.
يشار إلى أنه منذ أن سيطرت “النصرة” على إدلب تشهد المحافظة دوريات للمحاكم الشرعية لتراقب سير “القوانين الإسلامية” التي فرضتها “التنظيمات الجهادية”، سواء بما يتعلق بطريقة حجاب النساء ودفع الأتاوات وغيرها من القوانين التي كانت بمثابة تضييق كبير على المدنيين.