كشف المحامي العام الأول في دمشق محمد أديب مهايني عن آخر تطورات قضية حريق مول لاميرادا والذي ذهب ضحيته 11 شخصاً.
وبيّن مهايني لـ”الوطن” أن التحقيقات مستمرة للوصول إلى العمل الذي كان يتم إنجازه في المول والذي أدى إلى وقوع الحريق حتى يكون هناك توصيف قانوني سليم للجرم لتوجيهه للمتهمين.
ففي حال ثبت أنه كان هناك مخالفة بناء فإنه سيكون هناك توصيف جنائي للجريمة باعتبار أن مثل هذه المخالفة التي تؤدي إلى الوفاة تكون عقوبتها مشددة، وفي حال كان غير ذلك فالجرم من الممكن أن يكون تسبباً في الوفاة.
وأضاف: في النهاية يوجد جرم حتى وإن لم تكن هناك مخالفة بناء إلا أنه لمجرد وجود الإهمال فإن هذا يعتبر جرماً يعاقب عليه القانون، لافتاً إلى أن التحقيقات الأولية مازالت تجري في الأمن الجنائي.
مهايني أشار إلى أنه بحسب التحقيقات مع الموقوفين فإن باب المول كان مقفلاً من الخارج على الرغم من أنه كان يوجد مفتاح في الداخل، مشيراً إلى أنه في حال ثبت أنه لم يكن باستطاعة من كان موجوداً في الداخل فتحه باعتبار أنه مغلق من الخارج فهذا يعتبر من الظروف المشددة للعقوبة.
ولفت إلى إمكانية تشكيل لجنة مؤلفة من مهندسين وخبراء في الحرائق للكشف عن طبيعة العمل الذي تسبب في الحريق إضافة إلى أنه تجري المحاولة للرجوع للكاميرات، مشيراً إلى أن كل هذه الإجراءات بحسب مجريات التحقيق.
وبيّن مهايني أنه حالياً تم توقيف ثلاثة عمال هم حتى الآن نظرياً متسببون في الحريق من الممكن أن يكون نتيجة إهمال منهم لكونهم كانوا يعملون ليلاً ومن دون اتخاذ التدابير اللازمة والتحقيق يجري حالياً لمعرفتها إضافة إلى توقيف مدير المول ورئيس قسم الصيانة لكونهما المسؤولين عن تلك الأعمال.