كشف خازن غرفة تجارة حلب أيمن الباشا، عن طلب الغرفة من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية تمديد إجازة الاستيراد 3 أشهر إضافية كحد أدنى لتصبح مدة إجازة الاستيراد 6 أشهر بدلاً من 3 كما هي حالياً.
وأوضح الباشا في حديثه لصحيفة “الوطن” المحلية، أن المدة الحالية 3 أشهر غير كافية لتصنيع وتوضيب البضائع التي يطلبها المستورد ثم شحنها وبعدها تمويل الإجازة.
وبيّن أن هناك تأخيراً كبيراً في عمليات نقل وشحن البضائع، وأكثر شركات الشحن لا تقبل إيصال البضائع إلى المرافئ السورية، ومنه يقوم المستوردون بشحن هذه البضائع إلى بيروت أو ميناء العقبة أو قبرص وهو ما يفرض المزيد من الوقت الذي يحتاجه شحن ونقل البضائع للسوق المحلية وارتفاع تكاليف عملية النقل والشحن.
كما لفت إلى أنه على التوازي لذلك هناك تأخير مشابه في تمويل إجازات الاستيراد وحالياً يستغرق تمويل إجازة الاستيراد بحدود شهرين.
ووفقاً لما بيّنه الباشا فإن هناك حالة تراجع وعزوف من الكثير من المستوردين، وهو ما قد يتسبب في نقص العديد من المواد والسلع في السوق المحلية وارتفاع أسعارها وهو بخلاف ما يتم التنسيق به مع حكومة النظام لجهة تأمين المواد والبضائع وتوفرها بشكل كاف ومنع حالات الاحتكار ورفع الأسعار.
ونوه إلى وجود مقترح يشتمل على السماح بإدخال القطع الأجنبي إلى البلد لتمويل إجازات الاستيراد من شركات الصرافة المرخص لها بالعمل والمعتمدة بتمويل إجازات الاستيراد، وهو ما يسمح بتسريع مدة الحصول على تمويل لإجازة الاستيراد خلال 15 يوماً بدلاً من شهرين كما هو حاصل.
وأصدر مصرف سوريا المركزي قبل أيام قراراً يخص تأخر حصول المستوردين على تمويل بالدولار من شركات الصرافة، لتحصيل بضائعهم التي وصلت إلى المراكز الحدودية.
وقبل نهاية العام الفائت، عمّم المصرف على شركات الصرافة المرخصة والعاملة في السوق المحلية بقبول طلبات تمويل المستوردات لإجازات الاستيراد، وجدولة عمليات التمويل لديها وفق الأولويات بإشراف المصرف ورقابته، كما ألزم المستورد الراغب بتمويل مستورداته من الشركات بتقديم طلب التمويل مع نسخة وصورة أصلية عن إجازة الاستيراد، خلال أسرع وقت من حصوله على الإجازة، ليتمكّن من ضمان إدراج طلبه ضمن جدول التمويل خلال فترة صلاحية الإجازة أو الموافقة.