تعتبر مصانع الأعلاف من أهم ركائز العملية الإنتاجية، ولهذا تأتي المواد العلفية المعتمدة أساس مهم يجب أن يؤخذ في الاعتبار لدعم الثروة الحيوانية.
إلا أن هذه الأسس لم يتم مراعاتها في مؤسسة الأعلاف في طرطوس، حيث نقل موقع “الثورة أون لاين” عن مصادر في المحافظة أنه تمّ الكشف عن عملية فساد كبيرة في فرع المؤسسة العامة للأعلاف هناك، أثناء التدقيق للكشف عن سرقة حمولة (ذرة صفراء) أثناء تفريغها وتحويلها.
وأضاف الموقع أن القائمين على خلطة العلف يضيفون 25% من وزن الخلطة من مادة النحاتة، وهي مادة تؤدّي لمرض الثروة الحيوانية، وتعطي زيادة بالوزن، ولا يمكن هضمها.
وتابع الموقع نقلاً عن المصادر: “تمّت معالجة كامل الأعلاف المتبقية، بحيث أصبح المعمل ينتج خلطة علفية سليمة وصالحة 100%، علماً أنّ الأمر تمّ بالتنسيق مع فرع أعلاف حمص، وعليه تمّ توقيف كل المعنيين بالقضية من فرعي حمص وطرطوس”.
وبحسب الموقع فإن وزير الزراعة والإصلاح الزراعي محمد حسان قطنا أصدر قبل أيام قراراً أنهى بموجبه تكليف مدير فرع المؤسسة العامة للأعلاف في طرطوس من مهامه، وتكليف هادي بسام يوسف بتسيير أمور الفرع المذكور.
وعُلّل ذلك بناءً على النقص الحاصل في كميات المواد العلفية، وتحديداً “الذرة الصفراء” التي كانت موجودة في مخازن فرع المؤسسة، وفقاً لما أكّده “الثورة أون لاين” نقلاً عن مصادر.
وذكرت المصادر أن مدير فرع أعلاف طرطوس هو المدير الثاني الذي يتم إنهاء تكلفيه، حيث سبقه مدير فرع المؤسسة في حمص، ولأسباب تتعلّق بالفساد أيضاً.
فقبل قرابة الشهرين كشفت مصادر خاصة لـ “أثر برس” أن أمين مستودع مركز أعلاف الفرقلس بريف حمص الشرقي، متوارٍ عن الأنظار بعد أكثر من شهر من كشف نقص بالمواد العلفية المدعومة، تقدر قيمتها بأكثر من ملياري ليرة سورية.
وهنا لا بد أن نسأل لماذا لم يتم على الأقل كف يد كل من له علاقة بالقضية وليس فقط إعفاء أمين المستودع، ولماذا ننتظر التحقيق حتى يكشف إن كان هناك متورّطين آخرين لاتخاذ الإجراءات بحق المخالفين ومحاسبتهم؟ مع أن الصورة جلية في محاضر الجرد، ومتى سينتهي التحقيق مع الإشارة إلى أنه وفق المصادر حتى الآن لم يجرِ استكمال التحقيق؟ علماً أن المستودع المذكور ليس الوحيد وما خُفي كان أعظم وفق ما أكدته المصادر لـ “أثر برس”.
وأبدت المصادر استغرابها من التقصير الحاصل في ضبط أمور المستودعات بمحافظة حمص بشكل عام، مؤكداً أن طول المدة للجرد تتيح الفرصة للمتهمين بمغادرة الأراضي السورية، وعلى رأسهم رئيس المركز وأمين المستودع.