أصدر مجلس النقد والتسليف قراراً سمح بموجبه للمصارف العاملة بمنح التسهيلات لتمويل المشاريع الصناعية دون التقيد بسقوف الإقراض.
وبحسب بيان صدر عن المصرف المركزي اليوم ونشره عبر حساباته الرسمية، فإن قرار مجلس النقد والتسليف يسمح للمصارف العاملة بمنح التسهيلات الائتمانية على شكل (قروض / تمويلات) لتمويل المشاريع الصناعية وفق القائمة المرفقة بالقرار المذكور، إضافة إلى مشاريع إنتاج الطاقة المتجددة، ودون التقيد بسقوف الإقراض.
واعتبر المركزي أن هذا القرار يهدف لدعم القطاع الصناعي، انطلاقاً من أهمية الدور المناط بالمصارف العاملة في سوريا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتلبية للمتطلبات المتعلقة بضرورة استئناف التسهيلات المصرفية للقطاع الصناعي بشكل خاص، وبالشكل الذي يضمن توجيهها نحو القطاعات الاقتصادية الأكثر إنتاجية، ودون إخلال بالمتطلبات التي دعت لحصر منح التسهيلات الائتمانية خلال الفترة الماضية ضمن قطاعات معينة.
وبحسب بيان المركزي، جاء هذا القرار بعد تنسيق بين اللجنة الاقتصادية ومصرف سوريا المركزي والوزارات المعنية لمعاودة منح التسهيلات للقطاع المذكور، حيث تم وضع قوائم المشاريع المشمولة بالتمويل بالتنسيق مع وزارتي الصناعة والزراعة والإصلاح الزراعي بما يضمن مراعاة الأولويات والمعايير والمحددات للمشاريع المطلوب تمويلها بقروض صناعية في المرحلة الحالية، وقد تضمن القرار المذكور مجموعة من الضوابط الخاصة بهذا الموضوع تتمثل أهمها بتقديم جدوى اقتصادية للمشروع معدة أصولاً وفق المعايير المثلى لدراسة الجدوى تثبت توفر تدفقات نقدية للمشروع قادرة على تغطية عبء الدين، ومنح التسهيلات على مراحل ترتبط بمراحل تنفيذ المشروع، وتحديد نسب التمويل للمشاريع من خلال الربط مع القيمة المضافة التي يحققها منتج المشروع، بالإضافة إلى الحصول على ضمانات تغطي قيمة التسهيل الممنوح بنسبة 100% كحد أدنى.
كما صدر في السياق نفسه قرار يستثني المصرف الصناعي من أحكام المادة 6 من القرار 433/م.ن فيما يتعلق بالحدود القصوى لكتلة التسهيلات الممنوحة من محفظة التسهيلات الائتمانية المنتجة لدى المصرف، بما ينسجم مع طبيعة المصرف المذكور الموجهة بشكل أساسي للقطاع الصناعي، وباعتبار محفظته الائتمانية تقوم أساساً على تمويل ودعم هذا النوع من المشاريع، وحسب الشروط والسياسات والإجراءات المتبعة لديه.
وعليه، أصبح متاحاً للمصارف تمويل المشاريع الصناعية بما فيها مشاريع الطاقات المتجددة من المصارف اعتباراً من تاريخ تبليغ القرار.