أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو سالم أن موضوع الدعم لا يتعلق فقط بالظروف الاقتصادية لسوريا، وبرأيه الدعم يعني تقديم إضافة ما لشخص لتأمين احتياجاته بشكل أفضل والعدالة تقتضي بأن يكون الدعم لذوي الدخل الأقل.
وذكر الوزير سالم في مؤتمر صحفي اليوم، وبحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية عنه، أنه يوجد 100 ألف متوفٍ لا يزالون يحصلون على الدعم، مضيفاً: “نحن قريبون جداً من رفع الدعم عن شريحة من المواطنين تشمل المسافرين الذين لم يدخلوا البلد منذ نحو عام”.
وهنا شدد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك على أن موظفي الدولة والمتقاعدين والعسكريين ممن يملكون سيارات لا يزالون مشمولين بالدعم.
وأعلن الوزير سالم عن رفع الدعم عن الشركاء في المستشفيات الخاصة وأصحاب المدارس الخاصة والمساهمين في سوق الأوراق المالية، مضيفاً في نفس الوقت أن هناك بدائلاً متوفرة لكل الأشخاص الذين سيتم استبعادهم من الدعم، موضحاً أن رفع الدعم يشمل المواد المدعومة فقط بعيدا عن الصحة والتعليم.
في سياق آخر، قال سالم: “إن الشركات التي تستورد القمح عددها محدود، وهناك ما يقارب 8 – 9 سفن تنقل القمح وتحتاج فترات للشحن والتفريغ”، مدللاً بأن بعض المطاحن كانت قابلة للانفجار بسبب الغبار الدقيقي الذي يعمل عمل قنبلة هيدروجينية.
إلى ذلك، أفاد سالم بأنه تم القبض على بعض المحتكرين لمادة السكر، وبالنسبة للزيت، فيوجد فقط 9 معامل للزيت في سوريا وهي كبيرة وقد كانت متوقفة بالكامل وهناك محاولات الآن لتأمين ما يلزم.