حددت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك سعر أسطوانة الغاز الفارغة (حديد) سعة 12.5 كغ بسعر 116000 ل.س وذلك بدلاً من 19500 ليرة وفقاً للسعر القديم على حين أن سعرها في السوق السوداء وصل إلى 125 ألفاً.
كما حددت الوزارة سعر أسطوانة الغاز الصناعي الفارغة (حديد) سعة /16 إلى 20/ كغ بسعر 175000 ل.س، وذلك بدلاً من سعر 30 ألفاً وكان سعرها في السوق السوداء وصل إلى 175 ألفاً لكنها فقدت من الأسواق.
ووفقاً لصحيفة “الوطن” المحلية، فإن مصدر في محروقات توقع أن يخف الطلب من المستهلكين بعد رفع سعر أسطوانات الحديد.
وبيّن أنه لا يوجد حالياً أي أسطوانات جديدة في ظل توقف معامل الدفاع عن إنتاجها بسبب عدم وجود المادة الأساسية للتصنيع التي يحتاج استيرادها من الخارج إلى توافر القطع الأجنبي.
وأوضح أنه مبدئياً قد يتم الاعتماد على إصلاح الأسطوانات التالفة المتراكمة في مستودعات الشركة أو في معمل حمص فهناك يومياً نحو 100 أسطوانة يتم تنسيقها بسبب تلفها وأن إصلاحها لا يحتاج إلا لقاعدة أو لصمـام إضافـة لإعـادة دهانهــا من جديد، مـؤكداً أنه حتى في هذه الحالة لا يمكن ســد العجــز لكــن قــد يخفف من الحاجة إما بإعادة الإنتاج أو باستيراد أسطوانات جاهــزة، فمئة ألف أسطوانة يمكن أن تسد العجز في السوق المحلية.
بدوره، مصدر في جمعية معتمدي الغاز بدمشق، قال: إن “نصف صمامات أسطوانات الغاز المستخدمة في البلد تالفة”.
وأضاف أن محروقات ترفض استعادة هذه الأسطوانات إلا إذا كانت فارغة من المادة ما يجبر المعتمد في كثير من الأحيان على إعادة تفريغها بأسطوانات أخرى ودفع أجرة التفريغ لدى معتمد أخر إذا كان لا يملك هو أسطوانات من حديد.
ولفت المصدر المذكور إلى أنهم طالبوا بعملية استبدال التوالف المعبأة بالغاز لدى محروقات لكن مطالباتهم باءت بالفشل، موضحاً أن أغلب عمليات التلف إما تكون في أن الصمام مبتور أو يسرب الغاز وإما أن قاعدة الأسطوانة مكسورة وأن عملية التبديل تتطلب وجود عشر أسطوانات لتبديلها إذا طلب المستهلك ذلك عليه تقديم طلب لدى محروقات وانتظار إبلاغه والذي قد يستغرق شهوراً.
ورأى المصدر في السعر الجديد للأسطوانة محاولة من محروقات لمواكبة أسعار السوق السوداء حيث يصل إلى 125 ألفاً لأسطوانة الاستخدام المنزلي، على حين يقارب 200 ألف ليرة لأسطوانة الصناعي، كاشفاً أن المعتمدين يدفعون رسم تبديل الأسطوانة التالفة منذ ثلاث سنوات لكنهم لا يحصلون على بديل لهذه التوالف.