وصف كثيرون عملية استيراد الأبقار بـ “النوعية” وخاصة في ظل الآمال المعقودة عليها لترميم الثروة الحيوانية التي استنزفت على نحو كبير من جراء الحرب القائمة وتهريبها المقصود.
ولكن لضمان توافر المشتقات الحيوانية من الألبان والأجبان وانخفاض أسعارها بشكل ينعكس على جيوب المواطنين إيجاباً، لا بد من توفير البنية التحتية المناسبة من المباقر المناسبة مع وضع آلية توزيع صحيحة تضمن دخول هذه الأبقار إلى الإنتاج بغية الإسراع في طرح ما تنتجه في الأسواق، إضافة إلى الاستفادة من الأبقار “الضيفة” في تحسين السلالات وترميم الثروة البقرية.
وأكد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري بأن عملية استيراد الأبقار نقلة غير مسبوقة وعمل تنموي ضخم قبل أن يستدرك بالقول، لكن هذا يستلزم تهيئة الأرضية المناسبة لتلك العملية، كتطوير وتحديث المباقر والمنشآت المرافقة لها وتأمين مستلزماتها العلفية والدوائية وإنشاء معامل لتصنيع المنتجات والاستفادة من مخلفاتها وثمّ تسويقها وتوفير أماكن في المباقر تتسع مبدئياً لـ 1600 بقرة.
ويبقى موضوع ترميم الثروة الحيوانية من جراء النقص الكبير في أعدادها كان وراء استيراد هذه الأبقار، وهو ما يفرض وضع خطة تسويقية مناسبة تضمن توزيع وبيع القطيع الموجود من باب الحرص على تطويره ورعايته، ليكون ذلك موازياً لمسار الاستيراد، لكن أمثلة كثيرة تجعلنا نقف للحظة على وجود خطة تضمن تسويق هذه الأبقار وتوزيعها على نحو يحقق هدفها المطلوب.