خاص || أثر برس مع ازدياد ساعات التقنين الكهربائي خاصة في مناطق الريف الدمشقي، والتي وصلت لعشرات الساعات في بعض المناطق، وجد المواطنون ضالتهم باللجوء إلى الأمبيرات والمولدات للحصول على ساعات قليلة من الكهرباء.
وتعد المناطق التي يعود إليها سكانها هي الأكثر خصوبة لانتشار ظاهرة الأمبيرات فيها، وبحسب مصادر محلية من منطقة القزاز لـ”أثر”، فإن ازدياد ساعات التقنين لأكثر من 7 ساعات قطع مقابل ساعة وصل، دفعت بالسكان لشراء الأمبيرات أو “خطوط من المولدات”.
وبحسب المصادر، فقد عمد أحد أصحاب المولدات لبيع الخط بسعر 2500 ليرة سورية للساعة الواحدة، ولا خيار آخر أمام السكان خاصة المضطرين، وللهرب من المخالفة بحكم أن الأمبيرات غير مسموح بها، ولضمان استمرار حصولهم على الكهرباء، وصفوا هذه الحالة بـ”أهلية بمحلية”، أي أن أحد الأشخاص يستثمر مولدته الخاصة بإعطاء خطوط للجيران.
الحال نفسه في منطقة عربين، حيث تؤكد مصادر محلية لـ”أثر” أن أصحاب الورش هم أكثر المتضررين من الوضع الكهربائي في المنطقة، والحل أمامهم هو اللجوء لمولدات الكهرباء ليواصلوا عملهم، ومنهم من يعطي خط لأحد الجيران مجاناً ومنهم من يتقاضى مبلغ محدد.
بالنسبة للغوطة الشرقية، أوضح عدد من الأهالي أن الأمبيرات كانت موجودة بوقت سابق عندما كان يتواجد المسلحين في الغوطة، وتوجد مناطق استمرت بتطبيق الأمبيرات كحل مؤقت للوضع الكهربائي.
أيضاً، في متابعة أجرتها صحيفة “الوطن” حول بيع الأمبيرات للمواطنين بريف دمشق (مناطق الغوطة الشرقية) اعتبر عدد من المواطنين أن كثرة انقطاعات الكهرباء وزيادة ساعات التقنين التي وصل بعضها لحدود 30 ساعة، وفق ما أفاد به بعض ساكني مدينة حرستا يدفع نحو شراء الأمبيرات.
بدوره، أكد أحد المدراء المركزيين في وزارة الكهرباء أن الوزارة لا تشجع أبداً على التوسع في بيع الأمبيرات وتعتبر هذا عملاً مخالفاً وأن ما حدث في حرستا هو انقطاع للكهرباء بسبب أعمال الحفريات التي تطلبها زرع أعمدة كهربائية لتنفيذ شبكة منخفض في المنطقة بما يسهم في دعم وتعزيز الشبكة الحالية هناك، إضافة لاحتراق أحد قواطع المحولات الكهربائية التي تغذي المنطقة وتم التوجيه لتأمين القاطع في اليوم الثاني وتشغيل المحولة وحالياً تم الانتهاء من أعمال الحفريات ومد شبكة المنخفض.
وعن دور الوزارة في مكافحة مثل هذه الظاهرة بين أن هناك جهات مختصة في منع مثل هذه الظاهرة، على حين ينحصر دور وزارة الكهرباء في عدم التشجيع على مثل هذه الظاهرة والعمل وفق المتاح على تأمين الطاقة الكهربائية وترميم وتوفير الشبكات والمحولات وعدادات الكهرباء بما يسهم في تعزيز الظروف التي تحول دون توسع هذه الظاهرة.
وبالنسبة لأكثر المناطق التي تتوزع فيها هذه الظاهرة، بين أنها تتركز في المناطق التي تعرضت للتخريب والتدمير خلال سنوات الحرب على سوريا مثل حلب ومناطق الغوطة الشرقية بريف دمشق وأن الوزارة عملت على تعزيز البنية التحتية لشبكات الكهرباء في حلب بما يحول دون تمدد هذه الظاهرة وتوسعها، وفي ريف دمشق هناك الكثير من المشروعات التي تعمل عليها الوزارة لدعم منظومة الكهرباء وتمت إزالة مشروع لبيع الأمبيرات في ضاحية جديدة عرطوز عبر عدد من الإجراءات نفذتها الوزارة هناك.