قال الخبير الاقتصادي والمصرفي عامر شهدا، إن نسبة التضخم في سوريا 80%، وأن عجز موازنة 2022، المقدرة بنحو 4 ترليون ليرة يجب أن يكون أكبر من المعلن، إذا أخذنا العجز بعام 2010 وتم ضربه بثمانين، مضيفاً “حتى هذا الرقم يعتبر غير خاضع لدراسة حقيقية بالنسبة لعدد السكان، علماً أن العجز يحصل عندما يصبح الإنفاق أكثر من الموارد”.
وتابع شهدا في حديثه لإذاعة “ميلودي المحلية، أن العجز الحقيقي هو في إيجاد أقنية لموارد القطع وهذا ما يخلق خلل في الموازنة والاحتكار في البلاد علماً أنه من السهل تأمين موارد القطع.
وأضاف “ليس هناك شيء مطمئن حول نسبة التضخم المتوقعة، طالما أن القدرة الاستهلاكية تنخفض كل أسبوع 10% فنحن نتجه نحو الكارثة”، لافتاً إلى أن الدولة لها خططها والشعب يشعر بعشوائية وغوغائية ويجب أن يكون القرار الصادر عن الحكومة شعبوي وليس قطاعي لأن القرار القطاعي لا يبني اقتصاد.
كما بيّن أنه إذا انخفض الإنفاق الاجتماعي فهذا يدل أن هناك خلل في العقد الاجتماعي مابين الحكومة و الشعب ومن المفترض إعادة النظر في العقد.
في سياق ثاني، تحدث الخبير الاقتصادي والمصرفي عامر شهدا أن دخول وزارة التجارة الداخلية لمنافسة السوق السوداء يعد انتحار، معتقداً أنها لن تستطيع الوقوف أمامه أو إلغاءه.
وأضاف أن وزارة الاقتصاد منحت إجازات لاستيراد الزيت النباتي بكمية قدرها “109 آلاف طن” من تاريخ “1/1/2021” لغاية شهر آب من هذه السنة، وبعد الحساب على البطاقات الذكية التي تبلغ “3 ملايين و600 ألف” بطاقة وإضافةُ “400 ألف” بطاقة للمطاعم والمنشآت التي تستخدم الزيت، نتج لدينا أن هناك نقص لمادة الزيت في السوق مقداره “150 مليون ليتر زيت” أي “120 ألف طن من الزيت”.
وتساءل شهدا، هل السورية للتجارة أو مؤسسة التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد قادرتان على تغطية هذا النقص؟ وإن كانت المؤسسات تستطيع الاستيراد بهذا القدر، إذاً فلماذا لا تستورد الأعلاف والمواد الأخرى بدلاً من التجار؟، معتبراً أن هذا التبرير غير منطقي.
وأضاف استيرادات السورية للتجارة للزيت ستؤثر على تمويل باقي المستوردات، وعلى الحكومة تقسيم موارد القطع بشكل متوازن لعدم إحداث اختناقات، ولا يمكن كدولة وحكومة تقديم اعتمادات خاصة بالمواد الأساسية للاستهلاك وزيادة استيراد مادة ثم تفقد مادة أخرى من الأسواق.
وكان المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي الاجتماعي، أقرّ في 19 من تشرين الأول الحالي، الاعتمادات الأولية لمشروع موازنة 2022، بمبلغ قدره 13,325 مليار ليرة سورية، وحدّد توجهات الإنفاق في الشقين الاستثماري والجاري، وأفاد وزير المالية كنان ياغي، بأن العجز المقدّر في مشروع الموازنة يبلغ 4,118 مليار ليرة، كاشفاً عن طرق تغطيته.