كشف قاضي التحقيق المالي في دمشق فؤاد سكر، عن ورود 85 دعوى اتجار بالمواد المدعومة منذ صدور المرسوم 8 الخاص بحماية المستهلك وحتى تاريخه، وفُصلت منها 78 دعوى حتى الآن، وتمت تبرئة تاجر واحد فقط وإدانة الباقي.
وأكد قاضي التحقيق لصحيفة “الوطن” المحلية، أن من بين الدعاوى التي وردت إلى القضاء هناك 3 دعاوى بحق تجار كبار محتكرين لمادة السكر، بعدما ضُبطت لديهم كميات كبيرة من المادة يبيعونها بأسعار زائدة، موضحاً أن هذه الدعاوى الثلاث قيد الفصل حالياً.
ولفت سكر إلى أن هناك دعاوى متعلقة بالاتجار بمادة الغاز المنزلي والغاز الصناعي، فيما لم ترد إلى دائرة التحقيق المالي بدمشق أي دعوى متعلقة بالاتجار بمادة المازوت المدعومة، بعد صدور المرسوم 8 الجديد.
وأضاف أن هناك انخفاضاً في الدعاوى المتعلقة بالاتجار بالمواد المدعومة، خصوصاً ما يتعلق بالاتجار بمادة الخبز التمويني، وأرجع السبب إلى “العقوبات الشديدة التي تضمنها المرسوم رقم 8، بحق كل شخص يتلاعب بلقمة عيش المواطن، فكان لهذه العقوبات أثر رادع”.
وضبطت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عدة مستودعات تحتوي أطناناً من مادة السكر، وأفادت الوزارة حينها بأن الكميات المضبوطة تم حجزها وتسليمها أصولاً إلى المؤسسة السورية للتجارة.
وفي 12 نيسان 2021، صدر المرسوم التشريعي رقم 8 لـ2021، المتضمن قانون حماية المستهلك الجديد، ووصلت الغرامات المالية المشددة فيه إلى 10 ملايين ليرة سورية حسب طبيعة المخالفة، كما تضمن عقوبة الحبس حتى 7 سنوات.