أعلن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم عن إعداد الوزارة لتسعيرة كاملة جديدة لأغلب السلع والمواد والخدمات في السوق.
وقال سالم في منشور عبر “فيسبوك”: “بعد دراسة واقع أسعار أغلب السلع والمواد والخدمات ومقارنتها بالتكاليف الحقيقيّة، تبين لنا بما لا يقبل الشكّ أن التسعيرة الرسميّة التي لا تكون حقيقيّة ولا تراعي التكاليف ونسب الربح المنطقيّة، تؤدي إلى عكس الهدف منها”.
وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم
وتابع سالم: “عندما يتم تسعير مادة بأقل من كلفتها، فمن قام بالتسعير يعلم أن التسعيرة لا يمكن تطبيقها وتصبح هذه التسعيرة مجالاً لابتزاز الفاسدين للتجار، وبالتالي إلى اختفاء المواد وتوقّف الخدمات وارتفاع أسعارها”.
وأكمل سالم: “هذا يعني أن التسعيرة القديمة كانت بشكل أو بآخر تخدم المحتكرين، لذا نقوم بدراسة الأسعار لاعتمادها بحيث تكون مبنيّة على التكاليف الحقيقيّة من جهة، وعلى أهميّة المادّة للمواطن من جهة أخرى وبشكل يمكننا من مراقبة الأسعار في الأسواق ومحاسبة المخالفين والمحتكرين من جهة أخرى”.
وأكمل سالم: “ما يقوله الإخوة المواطنون بالنسبة لتفلت الأسعار صحيح ومحقّ وعليّ الاعتراف به، وأتقدّم لكم بالشكر والامتنان، وستصدر التسعيرة الجديدة خلال أسبوعين على أبعد تقدير”.
وجاء كلام سالم، بعد قرابة أسبوع على تصريح سابق له، قال فيه إنه “اكتشف أن دائرة الأسعار بالوزارة تعمل لصالح التجار”.
وتشير تصريحات الوزير إلى أن هناك ارتفاعاً مقبلاً في الأسعار دون تحديد المواد المستهدفة بالتسعير الجديد، خاصة مع إشارته إلى أن الأسعار السابقة لا تراعي التكاليف وأقل من سعر الكلفة.
وإذا كان الخلل في آلية التسعير يعود لأن بعض المواد مسعرة بأقل من كلفتها، فإن تصحيح الخلل يقتضي أن تكون الأسعار المقبلة شاملة الكلفة وهامش الربح، ما يبشر بارتفاع مرتقب بالأسعار الرسمية.