أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية، قراراً يسمح لأصحاب أعمال محددة بالحصول على سجل تجاري ضمن منازلهم السكنية.
واشترط القرار الذي نشرته الوزارة، الأحد 3 من تشرين الأول، ألا يتم تحويل صفة العقار من سكني إلى تجاري، للمهن “ذات المجهود الفكري”، والسماح لأصحابها بممارسة أعمالهم من منازلهم.
وطالبت الوزارة اتحاد غرف التجارة السورية بتحديد الحرف والأنشطة المهنية، بما في ذلك “المهن الفكرية” التي سيشملها القرار.
كما اقترحت الوزارة أن تقوم مجالس المحافظات بدراسة إصدار القرارات اللازمة للسماح لأصحاب “المهن الفكرية” باستخدام منازلهم السكنية، وبأي طابق كان.
من جهته، بين أمين سر غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق، في حديث لتلفزيون “الخبر” المحلي، أن مصطلح “المهن الفكرية” يضم المهن التي تعتمد بأغلبها على العمل الحاسوبي كالتصميم والبرمجة.
وأوضح الحلاق أن مثل هذه المهن لا تحتاج إلى معدات خاصة، مضيفاً أن “المحاسب القانوني الذي لا يزعج الجيران، لا مانع من ممارسة عمله في منزله”.
وفي 16 من كانون الثاني 2021، منعت الوزارة العمل بالتجارة الإلكترونية دون الحصول على سجل تجاري.
وقال مدير حماية المستهلك في الوزارة علي الخطيب، حينها، إن البيع والتسويق عبر الإنترنت ممنوع دون الحصول على سجل تجاري يحدد من خلاله التاجر موقعه ونوع التجارة التي يعمل بها.
والسجل التجاري هو سجل أو دفتر يقيد فيه بيانات عن تاجر سواء كان فرد أو شركة، وتخصص فيه صفحة لكل تاجر تضم كل ما يتعلق بنشاطه التجاري وما يطرأ عليه من تعديلات.