أكد رئيس تجمّع رجال الأعمال السوري في مصر خلدون الموقّع، أن مصر تراجعت عن إنشاء مدينة صناعية للسوريين، مبيّناً أن المشروع طرحه وزير الصناعة المصري عام 2017 وكلّف التجمع به، لكن لم يُكتب له الاستمرار.
وأوضح الموقّع في حديثه لإذاعة “ميلودي” المحلية، أن الغاية من إنشاء المدينة الصناعية لم تكن لجذب الصناعيين السوريين من سوريا أو توطين الموجودين في مصر، وإنما لتنظيم وجودهم في مصر، وهو بالنتيجة قرار سيادي مصري سياسي أمني اقتصادي واجتماعي، وليس قرار تجمع رجال الأعمال، منوهاً بأن مصر لم تقدم أي تسهيلات أو مميزات للمستثمرين السوريين إضافة أو زيادة عما تقدمه للمستثمرين الآخرين من عرب وأجانب
كما شدد على خطورة خروج الرأس المال البشري من سوريا لاسيما الطلاب والعمال والمهنيين، حيث لا يمكن استعادتهم بكبسة زر كما هو الحال بالنسبة لإعادة الأموال الموجودة خارج سوريا، على حد تعبيره.
ولفت رئيس تجمّع رجال الأعمال السوري إلى وجود مشكلة في إدارة الملف الاقتصادي السوري، تظهر من خلال عدم استقرار القرار الاقتصادي سواء لجهة فاعلية تطبيقه أو منعكساته أو لجهة التعديلات التي تطرأ عليه، مضيفاً “حكمة القرار الاقتصادي والمالي أهم من صوابيته”.
واعتبر الموقّع أن مصر قدّمت البيئة ومناخ العمل الذي أسس لنجاح عمل السوريين فيها، لافتاً إلى أن عدد الصناعيين السوريين العاملين في مصر يقدّر بـ15– 17 ألف صناعي، أما رجال الأعمال عامة فيزيد عددهم على 30 ألف رجل أعمال.
ولفت إلى أن حجم الأموال السورية في مصر (ليس فقط الاستثمارات) يقدّر بـ23 مليار دولار حسب تقرير للأمم المتحدة، منوهاً بأن الاستثمارات والمصانع السورية في مصر تضخ نحو 100 مليون قطعة شهرياً من منتجات المصانع.
وفي تموز 2021، أصدر وزير الصناعة زياد صباغ قراراً بتشكيل لجنة مهمتها التواصل مع رجال الأعمال والصناعيين السوريين المتواجدين في الخارج، لاستقطابهم وتشجيعهم على متابعة أعمالهم ونشاطاتهم داخل سوريا.
وسبق أن أكد رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية فارس الشهابي أن إعادة الصناعيين مجرد أفكار فقط، مبيّناً أن المشكلة ليست في تشكيل لجان، بل بتقديم محفزات حقيقية للصناعيين.