أوضح مدير حماية المستهلك، محمد باغ، أن عقوبة المتاجرة بالخبز التمويني (اليابس والطري) تتراوح بين 3 سنوات إلى 7 سنوات سجن، بالإضافة إلى غرامة مالية تبدأ بمليون ليرة.
وقال باغ إن “تنظيم الضبوط يتم استناداً على المعطيات سواء على صعيد كميات الخبز المستخدم كعلف أم عن طريق اعتراف المتاجر بفعلته”، مشيراً إلى أن هناك تحقيقات تجري بالتعاون مع الأجهزة الأمنية واستناداً عليها يتم تنظيم الضبط.
وبيّن باغ أنه لا تتم محاسبة الباعة الصغار كونها أموراً تتعلق بعرض وطلب بين المواطنين وعلى نطاق ضيق لا تصل حد المتاجرة الفعلية، وفقاً لصحيفة “الوطن”.
وبحسب بيانات مديرية حماية المستهلك، بلغ عدد الضبوط التي نظمت بتهمة المتاجرة بالخبز التمويني منذ 15 نيسان حتى نهاية حزيران ١٥٨ ضبطاً، بالإضافة إلى 66 ضبطاً في شهر آب بكميات تصل إلى عدة أطنان.
ويلجأ بعض المستهلكين لبيع مخصصاتهم من الخبز المدعوم بسبب تدني جودة الرغيف، وتصريفه ببيعه إلى تجار وباعة الخبز اليابس الذي يُباع كعلف لمربي الأبقار والحيوانات بالريف.
ويُباع كيلو الخبز اليابس في دمشق بـ 500 ليرة والطري غير الصالح للأكل بـ 400 ليرة، في حين يقوم البائع بتصديره لمربي الأبقار بـ حوالي 700 ليرة، وإن كان البيع دون وسيط كما في الريف يشتري مربي الأبقار الكيلو بـ 500 ليرة.
ويصل سعر كيلو العلف الذي يباع بـ 950 ليرة سورية حسب المؤسسة العامة للأعلاف.