نشرت صحيفة “الوطن” نقلاً عن مصادر مطلعة تأكيداتها أن هنالك زيادة مُرتقبة على أسعار خدمات الاتصالات في سوريا بنوعيها الثابت والخلوي.
ولتبرير هذه الزيادة التي يتم الحديث عنها نوّهت الصحيفة إلى أنها تأتي بعد 5 أعوام كاملة أي منذ عام 2016 تقريباً على آخر مرة تم فيها رفع أسعار الاتصالات.
واعتبرت الصحيفة أن شركات الاتصالات في سوريا تكبدت خسائر كبيرة خلال الحرب بعد فقدان عدد كبير من أبراج التغطية بسبب الاعتداءات، وأن قطاع الاتصالات هو من أكثر القطاعات المادية المتضررة جراء الحرب.
وأضافت أن هذه الشركات هي شركات مُلزمة بدفع أجور الخدمات بالقطع الأجنبي للشركات المزودة عالمياً، بينما إيراداتها بالليرة السورية، ومن ثم أصبح من الصعب جداً الموازنة بين النفقات والإيرادات مع ارتفاع سعر الصرف، يضاف لذلك ارتفاع سعر مادة المازوت اللازمة لعمل محركات الديزل في ظل انقطاع الكهرباء الطويل.
وتابعت أن هذه الشركات تحتاج لطاقات بشرية كبيرة، قسم كبير منها هي طاقات مؤهلة، وبالتالي فهي تحتاج أي الشركات لزيادة الأجور والرواتب للحفاظ على العاملين المؤهلين لديها وبالتالي الحفاظ على الخدمات التي تقدمها.
يذكر أنه في الشهر السابع من عام 2020، أوضحت وزارة الاتصالات أنه لا يوجد لدى الشركة حالياً أي خطة لزيادة أسعار خدمات الاتصـالات أو باقات الانترنت، فيما تم الشهر الماضي آب 2021، رفع أسعار المكالمات الدولية فقط.