أصدرت وزارة الصحة قراراً بـ “تعديل” سعر ما يقارب 12 ألف صنف دوائي في السوق السورية بنسبة تقارب 30%.
وبحسب النشرة التي أصدرتها الوزارة، بات سعر 52 ألف ليرة لعبوة دوائية أمراً واقعاً، كذلك أسعار مثل 25 ألف و18 ألف و40 ألف، وذلك بعد رضوخ الوزارة لطلب أصحاب معامل الأدوية الخاصة برفع أسعار جميع الزمر الدوائية بنسبة 100%، أسوة بالقطاع الدوائي العام الذي عدّل أسعار منتجاته عقب رفع سعر صرف الدولار الرسمي، حسب كلامهم.
وأكدت المعامل قبل أيام أن نسبة الرفع المطلوبة تماثل نسبة رفع سعر الصرف من 1,250 إلى 2,512 ليرة، أي 100%، لتكون معامل غير خاسرة وبنفس الوقت تحقق نسبة الربح المحددة لها والبالغة 7 – 9% بعد اقتطاع الضرائب والرسوم.
ورغم أن هذا التعديل يشكل عبء إضافي على المرضى المحتاجين لتلك الأدوية إلا أن أصحاب بعض المعامل الدوائية أكدوا أن التسعيرة الجديدة “غير منصفة”، حيث لم تتجاوز نسبة الرفع فيها 30% بينما النسبة المطلوبة 100% لتغطية خسائرهم، معتبرين أن نسبة الرفع لن تساعد في توفير الأصناف المقطوعة حالياً بسبب ارتفاع الكلف.
بدوره، اعتبر رئيس المجلس العلمي للصناعات الدوائية الوطنية رشيد الفيصل، نسبة الرفع مقبولة وخطوة للأمام، آملاً باتخاذ خطوات أخرى في المستقبل القريب لإعادة النظر بأسعار الدواء وتحسين ورعاية الصناعة الدوائية الوطنية.
ولفت الفيصل خلال حديثه لأحد المواقع المحلية، إلى أن أي رفع سعري أكثر من ذلك سيشكل صدمة للمواطن، منوهاً بأن المعامل الدوائية ترجّح الناحية الإنسانية، وملتزمة بواجبها الوطني.
ورفعت وزارة الصحة، منتصف العام الماضي، أسعار الأدوية المنتجة في سوريا وفق شرائح، ليصل الارتفاع بين بين 60% إلى 500% لبعض الأصناف حيث تخطى سعر بعض الأدوية الثلاثون ألفاً.
وعللت الوزارة حينها بأن الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات لدعم القطاع الدوائي وتأمين الأصناف المفقودة لتحقيق الأمن الصحي والدوائي، وللحد من هذه الصعوبات والتخفيف عن المنتجين، وبيّنت أنه سيتم تمويل مستوردات ومستلزمات الصناعات الدوائية ووفق سعر صرف نشرة المصارف والصرافة الصادرة عن مصرف سورية المركزي.