طرح محللون العديد من القراءات حول البيان الذي أصدرته النيابة العامة العسكرية، والذي أكدت خلاله على امتلاكها لعدة براهين وأدلة تتعلق باحتلال واشنطن لأجزاء واسعة من الأراضي السورية، وإنشاء قواعد عسكرية ومطارات.
حيث عزَّزت النيابة العامة العسكرية بيانها المفصَّل بمشاهد موثَّقة لتدريب القوات الأمريكية لمسلحين في منطقة التنف، وأكّدت أن تعزيز واشنطن انتشارها في سوريا، أن لا تغييرَ جوهرياً في سياساتها في هذا البلد، كما في جميع البؤر الساخنة.
وأضاف البيان أن النيابة العامة العسكرية لديها “أدلة قاطعة على جرائم ارتكبها مسلحون يتبعون لجماعات مسلحة تتلقى دعماً أمريكياً، ما سيتيح توجيه اتهامات مثبتة ضد الولايات المتحدة الأمريكية حول دورها في تحضير وتنفيذ عمليات إرهابية على أراضي دولة ذات سيادة وعضو في الأمم المتحدة”، وتوعدت النيابة العسكرية السورية بملاحقة ومحاسبة السوريين المتعاونين مع واشنطن، وقال المتحدث باسم النيابة: “إن التحقيق ما زال جارياً لديها لمعرفة مدى تورط الأجهزة الخاصة في الولايات المتحدة بشكل مباشر في إدارة مثل تلك الهجمات على الأرض”، موضحاً أن تلك الهجمات والاغتيالات طالت ضباطاً وجنوداً سوريين وروسيين.
وتعليقاً على بيان النيابة العسكرية العامة قال مدير المركز الأوروبي لدراسات التطرف في “كامبريدج”، الدكتور مكرم خوري مخول: “إن الرئيس السوري بشار الأسد يحصل على شرعيته عبر الانتخابات، وعدم الاعتراف الغربي بها لا قيمة له، والولايات المتحدة سعت لتفتيت العالم العربي، وركزت بصورة رئيسية على سوريا بسبب دورها في الصمود”.
من جهته، قال محرر شؤون الأمن القومي في صحيفة “واشنطن تايمز”، دان بويلان: “إن سوريا ستكون على أجندة اللقاء بين بوتين وبايدن الأسبوع المقبل، وواشنطن لا تشعر بالحرج في تدريب المجموعات المسلحة في سوريا”.
وفي وقت سابق، تم الكشف عن تنسيق وزيارات عالية الوتيرة للقوات البريطانية ومدربين أمريكيين لـ”جيش مغاوير الثورة” في التنف، وإدخال دعم جديد أو شحنات من الأسلحة ومنظومة “هيمارس” الصاروخية إلى الموقع وأجهزة رصد ومراقبة، كما أفادت تقارير إعلامية حينها أن القوات الأمريكية في قاعدة “التنف” أبلغت “جيش مغاوير الثورة” بالاستعداد لمرحلة جديدة من التدريب المكثف لرفع قدرات مقاتليه، بهدف فرض “الاستقرار الميداني على مستوى سوريا لتمهيد الأجواء للحل السياسي الشامل على أساس قرار مجلس الأمن 2254”.