أطلقت وزارة الاتصالات والتقانة ومصرف سوريا المركزي خدمة الدفع الإلكتروني عبر الهاتف المحمول من فندق داما روز بدمشق.
وتهدف الخدمة لتوفير مجمل الخدمات للمواطنين بأقل جهد ووقت وتكلفة وتعد نقلة نوعية في التحول الرقمي والحكومة الإلكترونية وتطوير صناعة تقانة المعلومات، بحيث يكون المواطن قادراً على دفع الرسوم والفواتير إلكترونياً سواء أكانت عامة أم خاصة.
وفي تصريح للصحفيين قال رئيس الحكومة، حسين عرنوس، إن الحكومة تسير بعملية الدفع الإلكتروني بخطا متسارعة وسنصل قريباً إلى ما يليق بالشعب السوري وسنعمل بكل ما نستطيع لتحقيق هذا المشروع.
وأضاف المهندس عرنوس: “نعتز بتوجيه كريم من سيد الوطن بالسعي للعمل بالدفع الالكتروني واعتماد التحول الرقمي هدف من أهداف الحكومة وبجهد كبير من كل الجهات الاتصالات، ومصرف سوريا المركزي وكل جهات الدولة، نعمل بكل ما نستطيع للوصول إلى هذه اللحظة اليوم”.
ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن إطلاق خدمة الدفع الالكتروني من خلال شركتي الاتصالات “سيريتل” و”إم تي إن” يعتبر خطوة جديدة تتبعها خطوات لاحقة.
وزير الاتصالات والتقانة المهندس إياد الخطيب بيّن في كلمة له أن الدفع الإلكتروني يعد من أهم المؤشرات الحيوية لاقتصاديات الدول وهو ما جعل الحكومات عالمياً تدرك بأن تطوير وتحديث وسائل الدفع والتبادلات المالية أولوية مهمة.
وبين وزير الاتصالات أن وسائل الدفع التقليدية لم تعد فعالة في عصر يتطلب السرعة في معالجة المعاملات والصفقات الالكترونية وقد سمح بذلك التطور التكنولوجي المتسارع الناتج عن ثورة الانترنت وتقانات المعلومات. وأكد الخطيب أنه في ظل المواكبة التقنية الحديثة وانتشار الحواسيب والهواتف المحمولة الذكية ومع تطور بينية القطاعات المصرفية والتغييرات العصرية في عالم المال والأعمال وانتشار وازدهار التجارة الإلكترونية بات تطبيق وتحديث الدفع الالكتروني أولوية لا مفر منها للحكومات لدفع عجلة الاقتصاد الرقمي وتحقيق الاستدامة المالية.
وبين الوزير الخطيب أن الدفع الالكتروني يتيح تنفيذ المعاملات المالية المختلفة في عمليات البيع والشراء بطريقة آمنة ومضبوطة وتحصيل الأموال بشكل سريع وفعال مع العديد من المزايا الأخرى المختلفة من انخفاض التكلفة وتوفير الوقت والاسهام في زيادة المبيعات وإدارتها وانخفاض تكاليف المعاملات إضافة إلى السرية وخصوصية إجراء البيع والشراء والحد من أساليب النصب والاحتيال من خلال إدارة الأصول المالية في بيئة قابلة للرقابة والإشراف الحكومي.
من جانبه، أكد حاكم مصرف سوريا المركزي الدكتور محمد عصام هزيمة أن ما يتم العمل عليه حالياً من خلال إطلاق خدمة الدفع الالكتروني هدفه رفع مستوى معيشة المواطن وتسهيل معاملاته، مبيناً أنه تم تهيئة البنية التقنية في المصرف المركزي بجهود وطنية وأن المرحلة التالية ستشهد إطلاق الأدوات المصرفية الالكترونية من خلال الربط بين المصارف من جهة وشركات الدفع الإلكتروني من جهة أخرى.
وفي تصريح صحفي، بين المهندس منهل جنيدي، المدير العام للهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، أن خدمة الدفع الإلكتروني تأتي حلقة متقدمة في العمليات الإلكترونية التي يستطيع المواطن من خلالها التعامل مع الخدمات من الجهات العامة أو الخاصة دون الحاجة إلى مراجعتها.
وبين أن الخدمة ستكون متاحة لكل المشتركين الحاصلين على خط خليوي بغض النظر عن نوع الجهاز المحمول الذي يمتلكونه، حيث تم إطلاقها عبر تقنية “يو إس إس دي” المتاحة لكل أنواع الهواتف أو عبر خدمة التطبيقات، وبالتالي سيكون متاحاً ممارسة عمليات الدفع الإلكتروني باتجاهين من زبون إلى زبون أو من الزبون إلى الفعالية الاقتصادية الحكومية أو الخاصة التي يحصل المواطن على خدماتها في تعاملاته اليومية.
وأكد جنيدي أنه تم اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لتكون وسيلة الدفع عبر الشركات الخلوية سهلة وبسيطة وآمنة بحيث لا يتم خصم المبلغ الذي يريد المواطن دفعه من حسابه الإلكتروني إلا بعد التأكد من وصوله إلى الجهة التي تم الدفع إليها بما يضمن حقوق الزبون والجهة التي يقوم بالدفع إليها، بحسب “B2B”.
ورغم تأسيس عدة شركات دفع إلكتروني في سوريا، إلا أن الأمر يقتصر حالياً على تسديد الفواتير وبعض الرسوم، عبر الربط بين الحسابات المصرفية لمصدري الفواتير وبين حسابات المواطنين البنكية في المصارف المشتركة بمنظومة الدفع الإلكتروني.
وأطلقت “الشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية” نظام الدفع الإلكتروني الخاص بها في 14 نيسان 2020، ويمكن خلاله تسديد فواتير الاتصالات والكهرباء والمياه، وبعض الرسوم التي تطلبها “محافظة دمشق” و”وزارة الداخلية” و”وزارة النقل”.
حضر الإطلاق وزراء المالية الدكتور كنان ياغي، والاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل، ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور عماد الصابوني والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء الدكتور قيس خضر.