أصدر مجلس الوزراء قرار أعفى بموجبه بعض السوريين من تصريف مبلغ 100 دولار عند دخولهم البلاد.
وجاء في القرار “يعفى السوريين المهجرين بفعل الإرهاب العائدين إلى البلاد، والطلاب الدارسين في الخارج، والموفدين بمهام رسمية، والمواطنين ممن لم يتموا الـ 18 من عمرهم، والركب الطائر وسائقي الشاحنات والسيارات العاملة على خطوط النقل مع دول الجوار، من تصريف مبلغ 100 دولار عند دخولهم البلاد”.
وكان رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس أصدر في شهر حزيران قرار ألزم بموجبه المواطنين السوريين ومن في حكمهم، بتصريف مبلغ 100 دولار أمريكي، أو ما يعادلها بإحدى العملات الأجنبية التي يقبل بها المصرف المركزي حصراً، إلى الليرات السورية.
ومع صدور القرار استثنى من التصريف السوريين ومن في حكمهم الذين لم يبلغوا الـ 18 من العمر، إضافةً إلى سائقي الشاحنات والسيارات العامة.
وسبق أن أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس في شهر أيلول الفائت أن الحكومة ستنظر في قرار تصريف لـ 100 دولار على الحدود بالنسبة للسوريين القادمين عندما تسمح الظروف بذلك.
وبيّن عرنوس حينها أن أي مواطن ليس لديه القدرة على تصريف مبلغ 100 دولار يسمح له بالدخول مباشرةً وتم تفويض وزير الداخلية بذلك، لأن مخالفة القرار لا يشكل جريمة ولم يتم تحريك أي دعوى قضائية بحق أي مواطن خالف هذا القرار، متابعاً: “تُصرف مئات الدولارات في الخارج وحينما يتعلق الأمر بتصريف 100 دولار في الوطن يصبح مادة إعلامية”.