تحدث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن آل سعود، عن موقف بلاده من الحرب على سوريا، مشيراً إلى أنه يدعم الحل السياسي وأن هناك ملفات أهم من الحديث عن رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا والتي تعتبر من أهم العوامل المسببة بانهيار العملة السورية وتراجع الوضع الاقتصادي والمعيشي بين السوريين.
وقال بن فرحان في مقابلة أجراها مع قناة “CNN” الأمريكية وفي معرض إجابته على سؤال فيما إذا كانت بلاده تؤيد رفع العقوبات المفروضة على سوريا بموجب “قانون قيصر” الأمريكي: “إن هذا التشريع إجراء اتخذته الولايات المتحدة فيما يتعلق بموقفها من سوريا” مضيفاً أن “أعتقد أن الشيء المهم هو أن نعالج القضية الأساسية، وهي تتمثل في إيجاد حل سياسي، من دون ذلك لن نكون قادرين على المضي قدماً، لذلك نحن نركز على دفع العملية السياسة إلى الأمام ومن ثم دعم مبعوث الأمم المتحدة (غير بيدرسن) وجهوده لتحقيق ذلك”.
وحول احتمال حدوث تواصل بين السعودية وسوريا، قال ابن فرحان: “هناك عملية ترعاها الأمم المتحدة حيث تنخرط المعارضة مع الحكومة السورية، ونحن ندعم هذه العملية”.
وأكد وزير الخارجية السعودي، في الوقت ذاته إلى أن بلاده بحاجة إلى إرساء الاستقرار في سوريا، وذلك بعد سنوات من قطع الرياض لكافة علاقاتها الديبلوماسية مع دمشق.
يشار إلى أن السعودية كانت من أول الدول التي دعمت المعارضة السورية بشقيها السياسي والعسكري، حيث سبق أن نشر مركز “مالكوم كير-كارنيغي” في الشرق الأوسط للدراسات تقريراً حول الدعم السعودي للمسلحين في سوريا جاء فيه: “عملت السعودية على تحسين أداء المعارضة في ميدان المعركة من خلال التدريب وشحن الأسلحة المتطورة، وأنشأت لهذه الغاية غرفة عمليات سعودية–قطرية-تركية مشتركة في إسطنبول، ونقلت الأموال عبر وسطاء في تيّار المستقبل في لبنان، ونسّقت عمليات التدريب العسكري مع الأردن، وتوسّطت في تأمين شحنات الأسلحة من كرواتيا، ويقال إنها طلبت مساعدة باكستان في مجال التدريب، وغالباً ما يصعب تمييز دعم الرياض وسط مجموعة هائلة من الفصائل على الأرض، نظراً إلى الطبيعة المتغيّرة لتلك المساعدات وغموض السياسة الخارجية السعودية”.