أكد أمين سر اتحاد غرف التجارة السورية محمد الحلاق، أن التجار يخسرون حالياً رغم ارتفاع الأسعار يومياً، مبيّناً أن حركة البيع والشراء في الأسواق معدومة حالياً، نتيجة ضعف القوة الشرائية للمواطن وعدم تناسب دخله مع الأسعار الحالية.
واعتبر الحلاق أن هناك إجراءات اتخذتها الحكومة أضعفت بيئة الأعمال، ولم يعد التجار يرغبون بالعمل، وفق ما جاء في صحيفة “الوطن” المحلية.
ورأى الحلاق أن استمرار ارتفاع سعر الصرف، وعدم استقرار التشريعات والتصريحات الحكومية بموضوع التهرب الضريبي أو الفوترة، أثرت سلباً على التجار، وكانت من الأسباب المباشرة لقيام بعضهم بإغلاق محالهم والعزوف عن البيع.
كما لفت إلى أن الحكومة تتجه منذ سنوات لترشيد الاستيراد، لكن سعر الصرف يرتفع دائماً والأسعار توالي ارتفاعها، معيداً سبب ارتفاع سعر الزيت النباتي إلى “تفرد العاملين في قطاع الزيوت بالزيت النباتي”.
وأوضح أن حل مشكلة ارتفاع الأسعار حالياً ليس بيد قطاع الأعمال ولا بيد غرف التجارة، وشدّد على ضرورة إعادة ترميم الثقة بين قطاع الأعمال والتشريعات الاقتصادية، وتعزيز التنافسية بشكل أكبر ليتم الحصول على أسعار أرخص.
وتشهد الأسواق السورية ارتفاعات متتالية في أسعار غالبية المواد الغذائية وغيرها، في حين لاحظ عدد من السوريين غياب بعض المواد الاستهلاكية عن الأسواق، إلا أن الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار أكدت أن السوق السورية لم تشهد أية حالة احتكار، ونفت احتكار البعض لاستيراد المواد الأساسية.
وكان أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزه، أكد أن “سبب الارتفاع غير مبرر والتجار يستغلون العامل النفسي بعد طرح فئة 5000 ليرة، والإشاعات حول انخفاض قيمة العملة، إضافةً إلى عدم استقرار وتوافر المشتقات النفطية، ودفع بعض التكاليف الإضافية في الإنتاج والتوزيع”.