أقر مجلس الشعب مشروع قانون الأحوال المدنية الجديد، ليحل محل قانون الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم 26 لـ 2007 وتعديلاته، وتكوّن مشروع القانون الجديد (الذي أصبح قانوناً) من 79 مادة.
ونص القانون في مادته الـ 54 على تحديد مدة سريان البطاقة الشخصية بـ 10 سنوات من تاريخ صدورها، وعلى صاحبها طلب تبديلها خلال مدة لا تقل عن 30 يوماً ولا تزيد على 6 أشهر قبل انتهاء مدتها، ويجوز تمديد سريانها لظروف قاهرة.
وتناولت مواد مشروع القانون في مجملها الأحكام المتعلقة بالتسجيل في السجل المدني والواقعات كالولادات والزواج والطلاق والوفيات، وتصحيح قيود الأحوال المدنية والبطاقات الشخصية والأسرية، والرسوم والغرامات والعقوبات وعدداً من الأحكام الانتقالية.
بدوره، أكد وزير الداخلية اللواء محمد الرحمون أن قانون الأحوال المدنية الجديد يعتمد على قاعدة بيانات إلكترونية مركزية، تربط جميع المحافظات، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتخفيف المعاناة عن المواطنين، وتقليص الأخطاء البشرية في الشؤون المدنية.
وتحدث اللواء الرحمون عن الاختلافات بين البطاقة السابقة والحديثة، لافتاً إلى أنه أصبح بإمكان المواطنين وفقاً للقانون الجديد استخراج كل بياناتهم في أي مركز للشؤون المدنية، بغض النظر عن قيدهم الأصلي، بعد تسجيل الواقعة مباشرة.
كما بيّن أن عمل الموظف المدني أصبح محدوداً، حيث سيصبح العمل مؤتمتاً بالكامل، وعندها ينتفي موضوع تشابه الأسماء لأن لكل مواطن رقماً وطنياً واحداً لا يتكرر، مؤكداً أنه عند البدء بتنفيذ الأمانة السورية الواحدة ستنتهي خلال شهرين الأعمال الورقية نهائياً.
كما تحتوي الهوية الحديثة على كرت (سيم) خاص بها ليتم إدخال كل معلومات المواطن الشخصية، منها بصمته الإلكترونية واللاحكم عليه، كما أنها غير قابلة للتزوير وضد الكسر.
وأعاد البرلماني عهد السكري، سبب تحديد صلاحية البطاقة الشخصية بـ 10 سنوات، إلى تبدل الملامح بشكل كبير بين 14 /24 عاماً ومع التقدم بالعمر، مبرراً أنه تم الإقدام على هذه الخطوة لتسهيل التعرف على صورة الهوية الشخصية بأقصى درجات المقاربة، وذلك خلال حديث له لإحدى الإذاعات المحلية.
وبدأ العمل على مشروع الأمانة السورية الواحدة نهاية 2017، وكان يتوقع الانتهاء منه منتصف 2019، ويعد نواة الحكومة الإلكترونية، وسيتم بعده التجهيز لمشروع الهوية الإلكترونية، وفقاً لكلام سابق لمدير الأحوال المدنية العامة أحمد رحال.