أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري، وجود حاجة ملحة لزيادة الرواتب إلى 7 أضعاف حتى يستطيع العامل أن يؤمن نفقاته المطلوبة.
وقال القادري خلال مؤتمر اتحاد عمال دمشق، إن “هناك حاجة ملحة لزيادة الرواتب، لكن كلنا يدرك في ظل هذه الحرب والحصار تراجع موارد الدولة، الذي لم يكن حقيقة بسبب الحرب والحصار فقط إنما بسبب الفساد والترهل الإداري”، مضيفاً “نعمل اليوم مع الحكومة على تحسين متممات الراتب، وقد رصدت خلال العام الحالي المبالغ المطلوبة في الموازنة لتحسين أغلب متممات الراتب”.
ونقلت صحيفة “الوطن” المحلية عن القادري، تأكيده بضرورة تحقيق المساواة في راتب التقاعد بالنسبة لعمال السياحة بين القطاعين العام والخاص، كما تم خلال الفترة الماضية إضافة بعض الأعمال إلى المهن الشاقة ومنها الغزل والنسيج والإسمنت وبعض الأعمال في النفط.
كما لفت القادري إلى ما تم إنجازه لجهة إعادة التعاقد بالتراضي لعمال الحمل والتفريغ وكذلك تم إعفاء النقابة من التأمينات الأولية والنهائية لأي عقد، إضافةً إلى إدخال عمال النقابة إلى اغلب صناديق التأمينات الاجتماعية.
ويحاول اتحاد نقابات العمال أن يلزم القطاع الخاص زيادة الرواتب، بالتوازي مع المراسيم الخاصة بزيادة الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة لكل من العاملين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين في القطاع العام.
وفي 23 من كانون الأول الفائت، أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، مرسوماً لصرف منحة 50 ألف ليرة سورية لمرة واحدة للعاملين المدنيين والعسكريين و40 ألف ليرة سورية لأصحاب المعاشات التقاعدية من مدنيين وعسكريين، وكان قد أصدر مرسوماً مماثلاً قبل شهرين صُرف به منحة للعاملين المدنيين والعسكريين وللمتقاعدين بالمقدار ذاته.
وسبق أن أكد وزير المالية كنان ياغي أن هناك فكرة لتحويل الدعم الحكومي للرواتب، موضحاً إمكانية دراسة رفع جزء من دعم الخبز والنفط وعكس الإيرادات على زيادة الرواتب، ”ولكن لا يمكن رفع الدعم عن القطاع الزراعي والكهرباء والمياه”.
وبالتوازي مع إقرار مجلس الشعب الموازنة العامة لسورية للسنة المالية 2021، أفادت وزيرة الاقتصاد السابقة د.لمياء عاصي لـ “أثر” بأن زيادة الرواتب عادةً لا يتم إدراجها في الموازنة العامة للدولة، وإنما تقرر الزيادة وطريقة تمويلها حين إصدارها.