اعتبر رئيس قسم المصارف والتأمين بكلية الاقتصاد في جامعة دمشق علي كنعان، أن سن قانون عقوبات أميركي جديد ضد سوريا يعتبر عملية “خنق اقتصادي”، ولا سيما أن قانون “قيصر” لم يكد يمضي على دخوله دائرة التنفيذ أكثر من 6 أشهر.
ويأتي حديث كنعان لجريدة “الأخبار” اللبنانية، بالتزامن مع انتشار بعض التسريبات عن نسخة جديدة مُعدّلة من قانون “قيصر”، ستُعرَض قريباً على التصويت، وتؤكد التسريبات أن تأثير القانون الجديد ستكون أشد من قانون قيصر، حيث يستهدف مباشرة الأفراد والمؤسّسات والكيانات غير السورية التي لا تزال تتعامل مع الحكومة السورية، أو قد تتعامل معها مستقبلاً.
وحول تأثيرات مشروع القانون الأميركي المرتقب، بيّن كنعان للجريدة أن واشنطن تفكّر من وراء مشروع القانون المقترح منع الشركات من التعامل مع سوريا، وعرقلة تأمين السلع الضرورية من مواد غذائية ومشتقات نفطية، وهذا ما سيقود إلى موجة غلاء جديدة ويوقف منشآت ومعامل عن الإنتاج.
كما أشار كنعان إلى ضرورة استثمار العلاقات الاقتصادية مع بعض الدول بما يخفّف من تأثيرات العقوبات المُطبَّقة حالياً أو المرتقبة، محذراً من أن الضغط المعيشي سيدفع مجدداً بالكثير من السوريين إلى الهجرة باتجاه أوروبا.
وأكد رئيس قسم المصارف أن “الاقتصاد السوري في مرحلة ما قبل قانون قيصر شهد تحسّناً في الإنتاج الصناعي والزراعي، وكانت هناك حركة صادرات مقبولة إلى بعض الدول أبرزها العراق والأردن”.
من جهته، يعتقد الأستاذ في كلية الاقتصاد في جامعة تشرين ذو الفقار عبّود أن التداعيات ستطال الجميع، قائلاً: “في جعبة الإدارة الأميركية العديد من الإجراءات للضغط على الحكومة السورية، وكلّما اشتدّت الضغوط أكثر يمكن الاستنتاج أن إجراءات الحصار لم تأتِ بما تريده الإدارة الأميركية، لأن هناك مئات الطرق للالتفاف على إجراءاتها، لكن من دون إنكار للتداعيات السلبية لتلك العقوبات على الاقتصاد السوري، وتالياً على المواطن السوري”.
وبحسب ما تداولته وسائل إعلام، فإن المشروع الجديد جرى إعداده بالاستناد إلى توصيات لجنة دراسات “الحزب الجمهوري” في الكونغرس، الصادرة عام 2019. وهو يخوّل الرئيس الأميركي “إنشاء مناطق اقتصادية في المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة السورية، لتنشيط اقتصادها، والسماح لها بإنشاء علاقات تجارية مع الولايات المتحدة وغيرها من دول العالم”. كما ينصّ على أن “سياسة الولايات المتحدة في سوريا يجب أن يكون هدفها الأول إطاحة الرئيس بشار الأسد ودعم الساعين إلى ذلك”. وتأتي هذه الخطوة، بحسب وسائل إعلام داعمة للمعارضة، “لسدّ ثغرات قانون قيصر، وقطع الطريق على إدارة جو بايدن، في حال تساهلها مع الدولة السورية، حسب وصفها.
وبدأت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بفرض عقوباتها على سورية منذ 2011، والتي أدت إلى تجميد أصول للدولة ومئات الشركات والأفراد، وفرض حظر على التجارة بالنفط وقيود على الاستثمار، وفي نهاية عام 2019، وقّع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب على قانون قيصر أو سيزر، والذي يزيد العقوبات الاقتصادية على سوريا، عبر معاقبة أي شخص أو جهة تتعامل مع الحكومة السورية، أو توفر لها التمويل، أو تتعامل مع المصارف الحكومية، ودخل حيّز التنفيذ في حزيران 2020، إلا أنهم لم يحصدوا إلا تعميق الأزمة المعيشية للسوريين، ومفاقمة معاناتهم في الحصول على المواد الأساسية.
وطالبت سوريا مؤخراً المجتمع الدولي برفع العقوبات المفروضة خاصةً في ظروف انتشار فيروس كورونا، لكن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أكد أن حملة الضغوط الاقتصادية والسياسية على سوريا ستستمر خلال الأسابيع والأشهر القادمة.