خاص || أثر برس توصلت غرفة تجارة حلب مساء أمس، إلى اتفاق جديد مع مديرية الجمارك العامة والجهات المعنية، لحل أزمة الحملة الجمركية التي شهدتها مدينة حلب خلال الفترة الماضية، والتي كانت تسببت بشلل كبير على صعيد الحركة التجارية في أسواق المدينة.
فبعد الزوبعة الكبيرة التي أثيرت مؤخراً حول تسجيل مداهمات بالجملة لأكثر من /35/ محلاً تجارياً في حلب، والاجتماع الطارئ الذي عقدته غرفة تجارة حلب مع التجار، وصل يوم أمس إلى مدينة حلب المدير العام للجمارك في سورية “فواز الأسعد”، إلى جانب الآمر العام للضابطة الجمركية العميد “آصف علوش” ومدير مديرية مكافحة التهريب “يونس حبيب”، واجتمعوا مع مدير جمارك حلب “ياسين جواد” ورئيس وأعضاء غرفة تجارة حلب ومدير مالية حلب ومدير الصناعة، لعدة ساعات، بعيداً عن عدسات الصحافة.
وتمخض الاجتماع عن خمسة بنود رئيسية من شأنها حل الأزمة الحاصلة وإعادة الثقة إلى تجار حلب، وتشجيعهم على العودة إلى العمل وفتح محالهم، حيث كان من أبرز البنود، هو البند المتعلق بالاستمرار بمنع التحري ومنع دخول دوريات الضابطة الجمركية إلى مدينة حلب، باستثناء نقاطها الثابتة والمتحركة على مداخل المدينة، كما أن أي وجود غير مبرر للدوريات سيتم الإبلاغ عنه للمديرية المختصة من قبل التجار لاتخاذ الإجراءات المناسبة فوراً.
كما تضمنت بنود الاتفاق أن تتم تسوية أي مخالفة في حال وجودها، ضمن مديرية جمارك حلب حصراً دون أن يساق التاجر أو المستورد أو البضاعة إلى دمشق، كما حدث في الحملة الماضية، فيما تقرر أيضاً منع دخول أي عنصر من الدورية الجمركية إلى أي محل أو مستودع إلا بحضور مندوب غرفة التجارة المختص وتقديمه لتقرير حيادي حول البضاعة.
وتلخص البندان الأخيران في إبداء المرونة المطلقة والتريث في تدوين أي ضبط، مع إعطاء مهلة للتاجر لتقديم البيانات الجمركية والوثائق والمستندات المطلوبة، والاعتماد على شرح البيان ولائحة المفردات المرافقة للبضائع المستوردة في إجراء عملية المطابقة، وفي حال وجود بضائع مشكوك بها، سيتم ضبط المخالفة وأخذ عينات منها دون توقيف التاجر أو كامل البضاعة لحين التأكد من مصدرها، على أن يتم اعتماد طرف ثالث يؤتمن على البضاعة ضمن المستودع الموجودة فيه، كما اتفق المجتمعون على ضرورة التفريق بين البضاعة الممنوعة من الاستيراد والبضاعة المسموحة.
وأعرب عدد من التجار الذين التقاهم مراسل “أثر” في سوق التلل، عن تفاؤلهم بالقرارات الجديدة، معربين في الوقت ذاته عن قلقهم من تكرار ما حدث خلال الحملة الأخيرة، حيث غمز بعض التجار أن قرار منع دخول الجمارك إلى المدينة، هو قرار موجود أصلاً منذ عدة سنوات، ورغم ذلك حدث ما حدث في أسواق حلب مؤخراً.
وأكد التجار أنهم سيعودون إلى عملهم كما في السابق، مشيرين إلى أنهم، وكما اعتاد التاجر الحلبي أن يفعل منذ القدم، سينظرون إلى الأمام ولن يلتفتوا إلى الخلف، متمنين أن تكون القرارات المتخذة، قرارات فعلية وأن تطبق بالشكل الصحيح دون التحايل على مضمونها من أي جهة كانت.
وكانت شهدت مدينة حلب منذ دخول فترة أعياد الميلاد ورأس السنة الجارية، حملة جمركية مكثفة، تضمنت مداهمة ما يزيد عن /35/ محلاً تجارياً متنوعاً الاختصاصات، وتم خلال تلك الحملة مصادرة كميات كبيرة من البضائع بشكل عشوائي ودون التأكد من البيانات الجمركية، حيث أن نسبة ليست بقليلة من البضائع المصادرة التي بلغت قيمتها نحو مليار ليرة سورية، كانت بضائع محلية وتمت مصادرتها دون التأكد من حقيقة الأمر.
زاهر طحان – حلب