أحالت وزارة الأشغال العامة والإسكان 30 مجلس إدارة في جمعيات تعاونية سكنية للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش خلال العام، وذلك منذ صدور مرسوم إلغاء الاتحاد العام للتعاون السكني والاتحادات التعاونية السكنية الفرعية في المحافظات.
وأوضح مدير التعاون السكني في وزارة الأشغال العامة والإسكان وليد يحيى، لصحيفة “الوطن” المحلية، أن سبب إحالة هذه المجالس يعود إلى مخالفات متنوعة قامت بها مجالس الإدارات في معرض أعمالها التعاونية، إضافةً إلى شكاوى الأعضاء التعاونيين.
وأكد يحيى أن مديرية التعاون السكني التابعة للوزارة تنسق يومياً مع جميع المديريات الفرعية لمتابعة عمل الجمعيات من دون تدخل في تفاصيل عملها أو تحديد خيارات الجمعية، إنما فقط الالتزام بتحقيق مصلحة الأعضاء وتطبيق القوانين والأنظمة النافذة وخاصةً المرسوم 99 لعام 2011 الذي يتم العمل على تعديله الآن بما فيه مصلحة العمل التعاوني.
ولفت إلى وجود جمعيات تعاني من ظروف صعبة لأسباب موضوعية ولدى هذه الجمعيات أرض وهناك أموال دفعها الأعضاء وبغية المحافظة على كل ذلك ونظراً لعدم تمكن تلك الجمعيات من عقد اجتماع الهيئة العامة فيها تم دمج هذه الجمعيات المتعثرة مع جمعيات نشيطة، حيث بلغ عدد الجمعيات التي دمجت 100 جمعية متعثرة دمجت في 40 جمعية نشيطة.
وتأسس اتحاد التعاون السكني في 1961، ويتبع إلى وزارة الأشغال العامة والإسكان، وله عدد من المهام كاقتراح السياسة العامة للتعاون السكني، والمشاركة في إعداد قوانين وأنظمة قطاع التعاون السكني، وإعداد الإحصاءات والبيانات الخاصة به.
ويوجد في سوريا نحو 2500 جمعية سكنية تأسست تحت مظلة الاتحاد، ويقارب عدد أعضائها مليون مكتتب، ويعاني معظمهم من طول فترة الحصول على مسكن، وقد يستغرق الأمر أكثر من 20 عاماً قبل أن تنجز الجمعية مشروعها.