تواصل قوات الاحتلال التركي قطع مياه الشرب عن المدنيين في مدينة الحسكة لليوم الـ25 على التوالي، فيما تتواصل المبادرات الحكومية والأهلية لتأمين مياه الشرب والتخفيف من معاناة الأهالي.
من جانبه، قال مدير عام مؤسسة مياه الشرب المهندس محمود العكلة إن “المبادرات الأهلية ساهمت إلى جانب المبادرات الحكومية في سد جزء من احتياجات أبناء مدينة الحسكة وتكاملت مع الجهود الحكومية المنفذة بالتعاون مع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري والمتمثلة بنقل كمية 3000 متر مكعب من المياه يومياً وتعبئتها في خزانات موزعة على الشوارع الرئيسية بمركز المدينة” وفق وکالة سانا.
وأشار عكلة إلى “استمرار المساعي الرامية إلى إعادة تشغيل محطة علوك من خلال التواصل مع الأطراف الدولية الموجودة في المنطقة بشكل شرعي للضغط على المحتل التركي لإعادة تشغيلها وإجبارهم على إزالة التعديات الحاصلة على خطوط التيار الكهربائي المغذية للمحطة، وتحييدها دون التدخل بها لضمان استمرار تدفق مياه الشرب لأبناء مدينة الحسكة”.
بدوره، أكد صاحب إحدى المبادرات الأهلية، أحمد العيسى، استمراره بتوزيع مياه الشرب على الأهالي في الحسكة مجاناً عبر نقلها بصهاريج وضعت لخدمة أبناء المدينة بغية التخفيف من المعاناة، وخاصة مع إصرار المحتل على جريمته بحق مليون نسمة، لافتاً إلى أن المبادرات يجب أن تتوسع ولا سيما أن الحاجة كبيرة وما ينقل لا يسد إلا جزءاً يسيراً من الحاجة الأساسية”.
ويوضح العيسى أنه “تم تسيير 4 صهاريج للمرة الثالثة على التوالي بسعات مختلفة من آبار في منطقة الحمة وتم العمل على توزيعها في شوارع المدينة، لضمان تأمين المياه لأكبر عدد ممكن، ورغم التكاليف المادية الكبيرة لنقلها إلا أننا مستمرون وسنبقى إلى جانب أبناء الحسكة في وجه الجريمة الإرهابية التي يقترفها المحتل التركي ومرتزقته من خلال تعدياتهم على المحطة ومحاولاتهم استخدام ورقة المياه للضغط على الأهالي وزيادة معاناتهم”.
وكانت وزارة الخارجية والمغتربين السورية قد وجهت في رسالتين إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، أمس الاثنين، مطالبة سورية بالتدخل الفوري لإلزام قوات الاحتلال التركي بإعادة تشغيل محطة مياه علوك لإيقاف قطع المياه عن ما يزيد على مليون مواطن في محافظة الحسكة.
وطالبت الوزارة على لسان الدولة السورية مجلس الأمن والأمم المتحدة بـ “التدخل الفوري لإلزام النظام التركي بإعادة تشغيل محطة مياه علوك والتصدي لممارساته اللاإنسانية التي تهدف إلى التضييق على المواطنين المدنيين وحرمانهم من سبل العيش والحياة”.