خاص || أثر برس أصدرت الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية “محروقات” قرار برفع سعر مبيع طن الفيول من 290 ألف ليرة إلى 333 ألف ليرة بما يعادل نحو 12%.
ويتركز استهلاك الفيول في الصناعات المتوسطة والثقيلة، كالزجاج والإسمنت والورق الصحي والكرتون، والسيراميك والقرميد والمنظفات والخيوط والأقمشة القطنية والنسيجية والحديد والكونسروة، ومع هذا الارتفاع الجديد للفيول سوف نشهد ارتفاعاً في أسعار المنتجات الصناعية مما يحد من تسويقها محلياً مع ضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين.
وللوقوف على تأثير رفع سعر الفيول وانعكاسات ذلك على الصناعة في سورية، تواصل “أثر برس” مع الصناعي عاطف طيفور الذي شرح تبعات هذا القرار.
وقال الصناعي طيفور إن رفع سعر الفيول بهذه النسبة سيؤثر على كلفة الإنتاج بشكل مباشر وبالتالي سيخفض الإنتاج ويسبب البطالة، وخاصة أن الصناعي الذي كان يستعيض عن النقص الحاصل من مادتي المازوت والبنزين بعد رفع أسعارها بالفيول، وبالتالي أصبح أمام مشكلة كبيرة وجديدة.
وأشار طيفور إلى أن الرفع بتكاليف الإنتاج يؤدي لرفع أسعار المواد وبالتالي يؤثر على المواطن بشكل مباشر، موضحاً أن الفائدة برفع السعر ستدخل أرباح للخزينة، ولكن ستؤدي لخسارة بقيمة عشر أضعاف سواء من القدرة الشرائية للمواطن وغلاء المعيشة، والضرائب المالية.
وعن إمكانية الاستعاضة بالسوق الخارجي لتسويق البضائع بدلاً من الداخلي، بيّن طيفور أن انعكاس نسبة وكلف الإنتاج على السوق المحلي ذاته على الخارجي، لافتاً إلى أن ارتفاع كلف الإنتاج في سورية هي أغلى من جميع الدول الأخرى، حيث يؤمن الدعم من الكهرباء للصناعيين على خلاف ما يحصل في سورية، إذ يسجل سعر المازوت الصناعي أعلى تكلفة، ما يجعل السلع السورية خارج المنافسة العالمية لأن تكاليفها عالية جداً.
وأكد طيفور أن الصناعيين يطالبوا بشكل مستمر بتعويض الصناعيين بالفاقد الكهربائي باعتبار المازوت والفيول والبنزين ارتفعت أسعارها، مشيراً إلى أنه تم التعويض في المدن الصناعية مثل “الشيخ نجار وعدرا”، ولكن المناطق الصناعية الأخرى لم تعوض، لافتاً إلى أن 80% من نسبة الإنتاج والصناعة السورية خارج المدن الصناعية.
وفيما يخص افتتاح مطار حلب كشف طيفور أن هذه الخطوة هامة جداً لأنها تؤمن النقل والسفر والشحن للصناعي سواء للمواد الأولية أو المنتجات التي يشحنها الصناعي ويتكلف بها بشكل كبير حالياً، والتي تشكل جزء كبير من تكلفة وأسعار المنتجات.