تواصل لجنة الهدم المركزية في محافظة ريف دمشق ،إزالة الطوابق المشيدة بشكل مخالف في عدد من مباني بلدة الصبورة، وذلك للحد من تشييد أبنية مخالفة للقوانين والأنظمة.
وبيّن رئيس المجلس المحلي في البلدة عبد الإله رجب، في حديث له لوكالة “سانا”، أن المباشرة بعمليات الهدم بدأت منذ الخميس، ويتم استكمالها اليوم لأحد المباني المؤلفة من 6 طوابق، موضحاً أن هناك ترخيصاً ممنوحاً لتشييد كتل الأبنية الأربعة الموجودة لكن بعد التدقيق في الإضبارة الخاصة بها تبين وجود مخالفات وتجاوزات في بناء طوابق إضافية غير مسموح بها، لذلك تقوم لجنة الهدم حالياً بإزالتها.
وأكد رجب أن عمليات الهدم مستمرة حتى إزالة جميع المخالفات المشيدة في الكتل الأربعة أو في أي بناء يكتشف أنه مخالف للقوانين في بلدة الصبورة، مشيراً إلى أن المنطقة تدخل ضمن تنظيم 1986.
من جهته، لفت رئيس المكتب الفني في مجلس بلدة الصبورة قاسم المبروك إلى أن هذه الكتل البنائية الأربعة مرخصة من قبل المجلس لكن تمت المخالفة ببناء طابقين إضافيين فوق كل بناء، “منها ما هو منتهي التشييد ومنها لم يكتمل بعد”، وستتم إزالتها جميعاً تباعاً.
كما أوضح المبروك أن الفقرة (ب) في المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم 40 للعام 2012 تؤكد أنه في حال وجود مخالفة في أي بناء يتعارض مع نظام ضابطة البناء سواء بطابق واحد أو أكثر أو جزء من الطابق يكون غير قابل للتسوية ويجب هدمه وبناء على ذلك تمت المباشرة بالهدم.
وفي 24 من تشرين الأول الفائت، أكد وزير الإدارة المحلية في سورية حسين مخلوف صدور تعميم من الوزارة، بعدم تسوية وضع الطوابق الإضافية بشكل يخالف المرسوم 40، وتم إلغاء القرارات التي اتخذتها الوحدات الإدارية في هذا الخصوص، وذلك بعدما تكررت حوادث انهيار عدد من الأبنية في الآونة الأخيرة.
وبدأت صفحة محافظة ريف دمشق على فيسبوك بنشر صور لعمليات هدم شملت مباني مخالفة في المحافظة، وذلك بعد ساعات على إعلان الحجز الاحتياطي على أموال محافظ ريف دمشق السابق علاء إبراهيم.
وكانت وزارة المالية السورية فرضت قبل يومين الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لمحافظ ريف دمشق المعفى من مهامه علاء إبراهيم إضافة إلى زوجته وأولاده، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على صدور مرسوم من الرئيس بشار الأسد بإعفائه من مهامه محافظا لريف دمشق.