رفعت الحكومة السورية أسعار المازوت الصناعي والتجاري الحر بأكثر من الضعف، مما اعتبره الكثير من الصناعيين قرار كارثي سيؤدي إلى توقف العديد من المصانع التي تعاني أصلاً من ركود الأسواق وضعف التصدير.
وأكدت غرفة صناعة حلب عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن رفع سعر المازوت الصناعي له تأثير سلبي كبير وسيؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج والشحن وإلى ارتفاع الأسعار في الأسواق، إضافةً إلى توقف العديد من المصانع عن العمل، خاصةً أن العديد من المناطق الصناعية والحرفية لديها انقطاعات كبيرة في التغذية الكهربائية.
من جهته، حذّر خبير اقتصادي لموقع “الاقتصادي”، من تداعيات القرار الكارثية على دوران عجلة الإنتاج النهائية بالنسبة للمستهلكين، موضحاً أن ارتفاع سعر ليتر المازوت الصناعي والتجاري الحر سيجر خلفه كل الأسعار، فعدم المساس بسعر مازوت الزراعة والنقل لا يعني عدم تأثر العاملين بهذه القطاعات بارتفاعات الأسعار التي ستنجم عن رفع سعر المازوت على قطاعات أخرى، وبالتالي سيزيد التضخم بشكل كبير، وسيضطر الجميع لرفع أسعاره.
وأصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مساء الاثنين، قراراً يقضي برفع سعر ليتر المازوت الصناعي والتجاري الحر من 296 ليرة سورية 650 ليرة بنسبة 120%، ورفعت سعر ليتر البنزين أوكتان 95 للمرة الثانية خلال أسبوعين من 850 ليرة إلى 1,050 ليرة بنسبة 23.5%.
وأكدت الوزارة أن سعر ليتر مازوت التدفئة بقي دون أي تغيير أو تعديل بـ 180 ليرة سورية، وكذلك بالنسبة لباقي القطاعات مثل النقل والزراعة والقطاع العام، كما لم يطرأ أي تعديل على سعر ليتر المازوت المخصص للأفران التموينية وبقي على سعره بـ 135 ليرة سورية.
ويواجه القطاع الصناعي في سورية العديد من المشاكل التي أثرت على عملية تصدير منتجاته، أهمها ارتفاع تكاليف الإنتاج وأسعار حوامل الطاقة، وصعوبة تأمين المواد الأولية المستوردة، وإغلاق المعابر الحدودية مع الدول المجاورة، وانتشار البضائع المهربة.