كشف تقرير جديد لمجموعة البنك الدولي، أن الحرب الدائرة في سوريا، حتى أوائل عام 2017، قد ألحقت أضراراً بنحو ثلث المساكن ونصف المنشآت الطبية والتعليمية.
وحسب التقرير، فإن انهيار الأنظمة التي تدير الاقتصاد والمجتمع، فضلاً عن الثقة التي تربط الناس سوياً لهما أثر اقتصادي أسوأ من تدمير البنية التحتية المادية، وكلما طال أمد الحرب ازدادت آثاره، ما يجعل التعافي وإعادة الإعمار أكثر صعوبة.
وخلال أعوام الأزمة التي قاربت السبعة، فاقت ضحاياها 400 ألف شخص، واضطر أكثر من نصف السكان إلى مغادرة منازلهم في أكبر أزمة للاجئين منذ الحرب العالمية الثانية.
ومن آثار الحرب، تعرض حوالي 538 ألف وظيفة للتدمير سنوياً خلال الأعوام الـ 4 الأولى من الحرب، وارتفاع نسبة البطالة إلى 78% من الشباب الذين لديهم خيارات قليلة للبقاء.
وبحسب التقرير، فإن عدد السوريين الذين يموتون لعدم القدرة على الحصول على الرعاية الصحية أكبر من عدد المتوفين كنتيجة مباشرة للقتال.
من جهته، قال مدير دائرة المشرق في البنك الدولي “ساروج كومار جا”: “إن وجود 9 ملايين سوري عاطلين عن العمل سيكون له عواقب طويلة الأجل بعد توقف المعارك، كما أن رحيل قرابة 5 ملايين لاجئ، وعدم كفاية التعليم وسوء التغذية وإمكانية التقزم، يمكن أن يؤدي إلى تدهور طويل الأجل في الأصول الأكثر قيمة للبلاد، وهي رأس المال البشري، وفي المستقبل، عندما تشتد حاجة سورية إليها، سيكون هناك نقص جماعي في المهارات الحيوية”.
ويقول الخبير الاقتصادي الأول في البنك والمؤلف الرئيسي للتقرير “هارون أوندر”، استناداً إلى نتائج التقرير، “إنه في حال انتهاء الحرب هذا العام، فإن الاقتصاد سيستعيد على مدى 4 أعوام قادمة 41% من الفجوة مقابل مستواه قبل الحرب”.