انتقد مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، طريقة محاكمة المتورطين في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وقال إنها افتقرت للشفافية الملائمة في إجراءات العدالة.
ووفق ما نقلت قناة “روسيا اليوم” قال المتحدّث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، روبرت كولفيل، إن المحاكمة “لم تكن فيها شفافية.. ويجب محاكمة المسؤولين عن الجريمة وإصدار أحكام تتناسب مع الجريمة”.
بدورها اعتبرت مقررة الأمم المتحدة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء، أغنيس كالامار، في تصريح، أمس الاثنين، أن أحكام السلطات السعودية في قضية خاشقجي، “بلا شرعية قانونية أو أخلاقية”.
وقالت إنه من المهم أكثر من أي وقت مضى، أن “تنشر الاستخبارات الأمريكية تقديراتها بشأن مدى مسؤولية ولي العهد السعودي عن اغتيال خاشقجي”.
وأثارت المحاكمة التي أجرتها السعودية للمتورطين في قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في سفارة بلاده في اسطنبول انتقادات دولية ومن منظمات حقوقية عالمية، خاصة بعد إعلان السلطات السعودية أمس الاثنين الأحكام في هذه القضية، التي تضمنت عقوبات بالسجن 20 عاماً على 5 متهمين، وعقوبات بالسجن بين 7 و10 سنوات على 3 آخرين.
وشوهد خاشقجي للمرة الأخيرة في قنصلية بلاده في إسطنبول في 2 أكتوبر 2018، وبحسب ما أوردت التقارير الإعلامية فقد تم تقطيع جثته وإخراجها من المبنى، ولم يتم العثور على رفاته حتى الساعة.
وكانت قد قالت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية الـ”سي آي إيه” إنها تعتقد أن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي أمر بالقتل، لكن المسؤولين السعوديين نفوا الأمر، وادعوا أن لا دور له في ذلك.