تداول سوريون على مواقع التواصل الاجتماعي خبراً مفاده أن وزارة الاتصالات والتقانة تدرس برنامج تقنين ساعات الإنترنت بشكل مشابه لتقنين الكهرباء (وصل وقطع) حسب الأقسام والبوابات، وسيتم تطبيقه قريباً.
إلا أن وزير الاتصالات والتقانة في حكومة تسيير الأعمال إياد الخطيب نفى لموقع “الاقتصادي”، وجود أي خطة لتقنين الإنترنت، مؤكداً أنه لا حاجة لاتخاذ هكذا إجراء لا بالوقت الحالي ولا في أي وقتٍ لاحق، معتبراً أن هذه الشائعات لا تستحق الرد عليها، لأن مصدرها صفحات تسعى لحصد الإعجابات والتفاعل.
وفي 23 تموز الفائت، أكدت الشركة السورية للاتصالات عدم وجود أي خطة لرفع أسعار خدمات الاتصالات أو باقات الإنترنت، وذلك عقب ما نشرته بعض صفحات التواصل الاجتماعي بأنها تنوي زيادة الأسعار نتيجة التكلفة الباهظة التي تتحملها لتقديم الخدمات.
وكان مدير الإدارة التجارية بالشركة السورية للاتصالات أيهم دلول، قد كشف في حديثه لإذاعة “شام إف إم” عن توجه عام في الشركة إلى إعادة النظر في أسعار جميع الخدمات التي تقدمها بعد إجراء دراسات تحليلية للسوق، ليتم تطبيق أي زيادة محتملة بطريقة مدروسة تناسب كافة الشرائح، لافتاً إلى أن تجربة باقات الانترنت أو سياسة الاستخدام العادل أثبتت فعاليتها بتحسين جودة خدمات الانترنت المقدمة لكافة شرائح المشتركين.
وكشفت شركة الاتصالات في شباط الماضي عن وجود خطط ومشاريع تعمل عليها لتحسين جودة الإنترنت، لتعلن بعدها عن آلية جديدة في تقديم خدمات الإنترنت الثابت، هي سياسة الاستخدام العادل.
وبدأ مطلع شهر آذار الفائت تطبيق آلية جديدة في تقديم خدمات الانترنت الثابت، تنص على تحديد حجم استهلاك معين (بالغيغابايت) لكل سرعة، وبحال تجاوز العتبة المحددة يتم خفض السرعة، مع إتاحة بطاقات شحن رصيد بأسعار تتراوح بين 300 – 5000 ليرة.