رفع المصرف العقاري السوري الحد الأدنى لفتح حساب ضمن أحد فروعه من 10 آلاف ليرة سورية إلى 300 ألف.
وصرّح معاون المدير العام في المصرف العقاري أكرم درويش، لموقع “الوطن أون لاين”، بأن قرار رفع الحدّ الأدنى لفتح الحساب من 10 آلاف ليرة إلى 50 ألف ثم في النهاية إلى 300 ألف ليرة، جاء بسبب الضغط الشديد في فروع المصرف، لفتح الحسابات من المواطنين الراغبين ببيع أو شراء عقار أو سيارة.
وأوضح درويش أن الهدف من رفع الحدّ الأدنى هو ضمان الجدّية في فتح الحساب وتفعيله، بحيث لا يكون الأمر شكلياً، وهو ما يتوافق مع القرار الحكومي بفتح هذه الحسابات لتعزيز ثقافة التعامل عبر القنوات المصرفية، ما يعد خطوة على طريق دعم مشروع الدفع الإلكتروني.
كما أكد أن المصرف العقاري جاهز لفتح الحسابات، لكن ما حدث من ضغط شديد على فروع المصرف هو ما دفع نحو التخصص في فتح الحسابات وتنظيم وتوزيع العملية بين المصارف، خاصةً أن العديد منها لم يلتزم بفتح الحسابات، أو كان هناك انتقائية في التنفيذ.
وفي منتصف الشهر الفائت، أفاد معاون مدير عام المصرف العقاري بأن قبول الودائع وفتح الحسابات متاح لدى المصرف، ولم يتم الاعتذار أو التوقف عن قبول الودائع بعد صدور قرار التريث بمنح القروض، موضحاً أنه منذ مطلع العام الحالي إلى الآن شهد المصرف انخفاض في الإيداع على حين زاد عدد السحوبات من المودعين.
ويعتبر المصرف العقاري السوري من أبرز المصارف الحكومية التي تمنح قروضاً لشراء وإكساء العقارات، لكنه توقف عن ذلك منذ العام 2011، واكتفى بمنح قروض للعسكريين وموظفي القطاع العام.