نشرت صحيفة “تايمز” البريطانية مقالاً للصحفي “فيليب كولنز” يتحدث فيه عن اعتراف وزيرة التجارة البريطانية “ليز تراس” بأن الأسلحة التي تبيعها بريطانيا للسعودية تم استخدامها في اليمن بشكل يخرق القانون الدولي الإنساني.
وجاء في المقال:
استدلت الوزيرة خلال حديثها في مجلس العموم، بحكم محكمة استئناف في الرياض حكمت بأن هناك “حوادث محدودة” لغارات جوية غير شرعية.
هذه الحوادث كانت معزولة جداً لدرجة أنه من الواضح أنه لا بأس الآن لبريطانيا أن تستأنف منح تراخيص تصدير الأسلحة للسعوديين.
ومما يزيد العار في بيع الأسلحة للسعودية كونه يأتي من قبل حكومة بدأت تتخذ اتجاهاً صحيحاً في السياسة الخارجية بعد معارضتها خطة الضم بالضفة الغربية المحتلة، وإعلان الخارجية عقوبات ضد منتهكي حقوق الإنسان بما فيهم 20 سعودياً متورطاً بمقتل الصحفي جمال خاشقجي.
هذه مؤشرات مبكرة على سياسة خارجية متسقة وأخلاقية، وهو ما يجعل استئناف بيع الأسلحة للسعودية ارتكاساً محزناً.
السعودية “سوق كبيرة للأسلحة البريطانية”، حيث تشتري أكثر من نصف الأسلحة المصدرة، وأنه ما بين نيسان 2015 وآذار 2018 رخصت الحكومة بيع معدات عسكرية للسعودية بما لا يقل عن 4.7 مليار دولار و860 مليوناً أخرى لحلفائها في المنطقة.
ومن السذاجة أن نغض الطرف عن كيفية استخدام هذه الأسلحة، والحرب المروعة في اليمن تمخضت عن أعداد مختلف عليها من الضحايا ولكنها بالتأكيد بعشرات الآلاف إن لم تكن بمئات الآلاف.