ذكرت وكالة “بلومبيرغ” للأخبار المالية أن قطر في صدد مواجهة ارتفاع في فاتورة الاقتراض إن توجهت إلى أسواق الدين في وقت فقدت نصف قاعدة مستثمريها التقليديين، وبدأت تتجه صوب آسيا لاستقطاب مستثمرين جدد.
وأشارت الوكالة نقلاً عن مصادر مطلعة، إلى أن كلاً من بنك قطر الوطني وبنك قطر التجاري وبنك الدوحة، بدأوا بدراسة خيارات التمويل بما فيها القروض والسندات، لكن في ظل الأزمة الحالية بات يتعين على المقرضين دفع تكاليف إضافية للتعويض عن المخاطر السياسية التي أفرزتها التطورات الحالية.
وقال خبراء في الاقتصاد: “إن ديون قطر قد تستقطب بعض المستثمرين الآسيويين الذين سبق لهم أن دخلوا في آخر صفقات المنطقة السيادية”، فيما توقع آخرون أن تتدھور جودة أصول البنوك القطرية، مشيرين إلى أن المستويات الحالية لا تعكس مخاطر الائتمان في النظام المصرفي للدوحة.
وقال الرئيس التنفيذي لبنك قطر الوطني في وقت سابق: “إن توسع البنك في آسيا سيساعد على تعويض تأثير المقاطعة العربية، وإن البنك يهدف لخفض الاعتماد على الدخل من السوق المحلية من 63% إلى 50% بحلول عام 2020”.
وتعتزم عدة بنوك خليجية سحب ودائعها في المصارف القطرية لدى استحقاقها، بحسب ما أفادت به مصادر لوكالة “بلومبيرغ”.
يذكر أن المملكة السعودية و3 دول عربية أخرى، قاطعت قطر منذ شهرين، وسط اتهامات للدوحة بدعم مجموعات إرهابية، ما أسفر عنه هبوط حاد في الودائع الأجنبية لدى المصارف القطرية خلال شهر حزيران الماضي إلى أدنى مستوى في عامين.