في ظل السياسة التوسعية التي يتبعها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، نددت مصر واليونان وقبرص وفرنسا والإمارات في بيان مشترك بشدة، بما وصفته بـ”التدخل العسكري التركي في ليبيا”، وتحركات تركيا “غير القانونية” في المتوسط.
ووفق ما نقلت وسائل إعلام مصرية فقد عقد وزراء خارجية مصر واليونان وقبرص وفرنسا مساء الإثنين، عقد المشاورات المسبقة والتنسيق الدوري في إطار صيغة “3+1″، اجتماعاً عن بعد انضم إليه نظيرهم من الإمارات، لـ”مناقشة آخر التطورات المثيرة للقلق في شرق المتوسط، بالإضافة إلى عدد من الأزمات الإقليمية التي تهدد السلام والاستقرار في تلك المنطقة”.
وشدد الوزراء الـ5، حسب بيان مشترك صدر عقب الاجتماع ونشر على موقع الخارجية المصرية، “على الأهمية الاستراتيجية لتعزيز وتكثيف مشاوراتهم السياسية، وأشادوا بنتائج اجتماع القاهرة في 8 يناير 2020، لتعزيز الأمن والاستقرار في شرق المتوسط، وأعربوا عن بالغ قلقهم إزاء التصعيد الحالي والتحركات الاستفزازية المستمرة في شرق المتوسط”.
وندد الوزراء الـ5 “بالتحركات التركية غير القانونية الجارية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية قبرص ومياهها الإقليمية، بما تمثله من انتهاك صريح للقانون الدولي وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار”، معتبرين أنها تمثل “المحاولة السادسة من قبل تركيا، في أقل من عام، لإجراء عمليات تنقيب غير شرعية داخل المناطق البحرية لقبرص”.
كما دان الوزراء كذلك “تصاعد انتهاكات تركيا للمجال الجوي اليوناني، بما في ذلك التحليق فوق المناطق المأهولة والمياه الإقليمية في انتهاك للقانون الدولي”، إضافة إلى “الاستغلال المُمنهج للمدنيين من قبل تركيا والسعي لدفعهم نحو عبور الحدود البرية والبحرية اليونانية بشكل غير شرعي”.
وطالبوا تركيا “بالاحترام الكامل لسيادة كافة الدول وحقوقها السيادية في مناطقها البحرية في شرق البحر المتوسط”.
كما دان الوزراء “بشدة التدخل العسكري التركي في ليبيا، وحثوا تركيا على الاحترام الكامل لحظر السلاح الأممي ووقف تدفق المقاتلين الأجانب من سورية إلى ليبيا، لما يشكله ذلك من تهديد لاستقرار دول جوار ليبيا في إفريقيا وكذلك في أوروبا”.
تجد الإشارة إلى أن الرئيس التركي يتعرض لمعارضة داخلية شديدة بسبب سياساته التوسعية التي أدت إلى نفقات مالية ضخمة بالإضافة إلى مقتل عشرات الجنود الأتراك.