عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، صباح الاثنين، اجتماعاً افتراضياً بمشاركة رئيس الجمعية العامة تيجاني محمد باندي، وبحضور مندوب سورية الدائم بشار الجعفري وذلك للبحث في مختلف المبادرات ومشاريع القرارات التي يجري تقديمها إلى الجمعية العامة في إطار تعزيز دور ومهمة المنظومة الأممية للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد العالمية.
وأكد الجعفري، خلال هذا الاجتماع على دعم سورية وتعاون وفدها الدائم لدى الأمم المتحدة مع مهمة الميسرين، مضيفاً أن جميع الدول الأعضاء تتفق نظرياً اليوم على أن مواجهة هذا الوباء تتطلب تضامناً جماعياً عالمياً، غير أن الخلافات التي برزت مؤخراً داخل الجمعية العامة حول مضامين مشاريع القرارات قد أثبتت أن أفعال وسياسات البعض لا تتطابق دائماً مع الالتزامات والكلمات، وفقاً لما نقلته صحيفة “الوطن” السورية.
وشدد الجعفري على أن الشاغل الأول للدولة السورية هو التوصل إلى نتائج ذات مصداقية وتوازن بين مختلف المبادرات التي تطرح أمام الجمعية العامة، لتحقيق الاستجابة الأمثل في مواجهة COVID-19، وبما يتسق مع الدعوات والتقارير والنداءات التي صدرت عن الأمين العام للأمم المتحدة، والتي أكدت جميعها على أن التضامن العالمي في مواجهة هذا الوباء، لا يمكن أن يتحقق طالما استمرت قدرات بعض الدول مقيدةً بشروط وإجراءات وعقوبات اقتصادية أحادية الجانب.
وأشار الجعفري إلى أن سورية انضمت إلى الإجماع على أول قرارين صدرا عن الجمعية العامة لمواجهة COVID-19، وذلك بناءً على تفاهم مشترك بين الدول الأعضاء على أن الجمعية العامة ستتعامل في المستقبل القريب مع مختلف القضايا والتفاصيل والإجراءات اللازمة لضمان التضامن الجماعي العالمي في مواجهة هذه الحالة الصحية الطارئة.
كما انتقد المندوب الجعفري رفض مقدمي بعض مشاريع القرارات إلى الجمعية العامة التعامل بشكلٍ إيجابي ومرن مع المقترحات المقدمة من سورية وعدد كبير من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، من أجل تضمين قرارات الجمعية العامة فقرات تُعالج التأثير السلبي للتدابير القسرية الانفرادية على القدرات الوطنية للبلدان المتضررة، وعلى التضامن العالمي الجماعي في مجال الاستجابة لفيروس كورونا.
وشدد الجعفري على أن الدولة السورية تؤكد على ضرورة إصدار قرارٍ شاملٍ وواحد عن الجمعية العامة، ويؤكد على الدور المركزي والرائد للأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة، وخاصة منظمة الصحة العالمية، في معالجة هذا الوباء والقضاء عليه في نهاية المطاف، وفي ضمان التمويل المستقر والمستدام لهذه المهمة العالمية، لافتاً إلى أن هذا الوقت هو للتضامن والعمل، وليس للمواجهات والخطابات السياسية، ولا لفرض العقوبات على الشعوب وعلى الأمم المتحدة، في سبيل تسجيل انتصاراتٍ سياسية أو خدمة معارك انتخابية.