تحدثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمه القادري عن الاجراءات التي تتخذها الوزارة لناحية دعم المتعطلين عن العمل والذين لا معيل لهم خلال فترة الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا وفترات الحظر المقررة.
وقالت قادري لإذاعة “شام إف إم” إن جزء من التدابير التي اتخذتها الحكومة هي مخاطبة كل السيناريوهات التي تؤثر على الوضع المعيشي للأفراد سواء بسبب عدم القدرة على الخروج والتنقل أو انعدام القدرة على تأمين الأموال
وأضافت: “تم إيجاد آلية وصول للمحتاجين، ليس بالأسلوب النمطي الذي كان يتم عبر الجمعيات الأهلية وإنما سيكون في شكل آخر من يراعي كل الظروف”.
وبينت أنه تم تشكيل فرق من الأشخاص من القائمين على الأحياء وفريق المتطوعين من الجمعيات وتم الفرز حسب أماكن سكن المتطوعين وبلغ عدد المتطوعين 10 آلاف و800 متطوعاً.
حيث تم تجهيز قوائم بلجان الأحياء وأماكن الجهد المتركز وتم اختيار مستودعات قريبة من التوزع الجغرافي للأعداد القريب للطوارئ.
وسيكون التدخل من مستويين الأول سبر سريع للموجودين بالأحياء كالمسنين والذين لا معيل لهم أو يعانون من عوز اجتماعي أو العائلة التي فيها حالتي إعاقة أو أكثر واضيف معيار جديد هو العامل المتعطل عن العمل لأن عوزه مؤقت بسبب الاجراءات كالمياومين وأصحاب المهن الحرة.
والمستوى الثاني هو القناة الرقمية التي أطلقت على موقع الوزارة وتتضمن استمارة تحوي تفاصيل معينة وبسيطة قدر الإمكان لتكون سهلة التعامل ويمكن لأي شخص لنفسه أو لغيره وعلى ضوء البيانات سنحرك التدخل مع العائلات والتي منها قد نرعاها لفترة أطول بعد الاستجابة.
ونوّه إلى أنه ستتم الاستفادة من قاعدة البيانات الوحيدة المتوفرة عند التأمينات الاجتماعية من خلال مقاطعة المعلومات الواردة بين فرق العمل من جهة وقواعد البيانات عبر الموقع من جهة أخرى، وعلى ضوء النتائج سنقرر ما هو رقم التدخل المالي أو منحة التعطل.
وأشارت إلى أن منحة التعطل كانت على طاولة اللجان المختصة في الحكومة وأقرت من حيث المبدأ وسيتم ضخ الأموال عبر الصندوق الوطني الاجتماعي للأموال، مضيفة “فكرنا بأرقام لمنحة التعطل ولكن فضلنا أن يكون عدد المحتاجين هو مؤشر على الرقم لتكون الأمور مدروسة بشكل أفضل”.
من جهة أخرى، كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية عن وجود تعميم يمنع بموجبه إظهار المأكولات ووجوه الأشخاص الذين يقومون أو يستلمون المساعدات الخيرية منعاً باتاً لحفظ كرامتهم.