تدرس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب، مشروع قانون “الذمم المالية” لجواز النظر به دستورياً، وما يترتب عليه من عقوبات.
وحصلت صحيفة “الوطن” على نسخة من مشروع قانون إقرار الذمة المالية، والذي تضمن أنه سيعاقب كل من أثرى بطريقة غير مشروعة بسبب إشغاله لخدمة عامة بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن 5 سنوات، وبغرامة مثلي قيمة الكسب غير المشروع ومصادرته.
ويعاقب كل شخص طبيعي أو اعتباري حقق مالاً بالاتفاق مع موظف في الدولة، بالأشغال الشاقة المؤقتة وغرامة مثلي قيمة الكسب غير المشروع ومصادرته، فيما يعاقب من ذكر بيانات غير صحيحة عن كسبه بالسجن من 3 أشهر إلى سنة وغرامة 100 ألف ليرة.
كما حدد المشروع عقوبة كل من أخبر كذباً عن كسب غير مشروع (بنية الإساءة للغير)، بالسجن مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف ليرة ولا تزيد على 500 ألف ليرة، حتى لو لم يترتب على ذلك إقامة دعوى.
ويعد من القرائن (الدلائل) على الإثراء غير المشروع، تملك المكلّف بنفسه أو بواسطة زوجه أو أولاده القصر أموالاً لا تمكنه موارده العادية من تملكها، وعجزه عن إثبات مصدر مشروع لها، أو امتناعه عن تقديم إقرارات الذمم المالية بالمهل المحددة.
ونص المشروع على تشكيل لجنة عليا بدمشق تضم 15 عضواً، ممن يتمتعون بالنزاهة والكفاءة، ويكون لها أمانة سر مدتها 4 سنوات من تاريخ أداء القسم، وتتمتع بالاستقلال التام، ومن مهامها فحص وتدقيق إقرارات الذمم المالية ومراجعة أي زيادة فيها.
واشترط المشروع تزويد اللجنة بأسماء المكلفين (المطبق عليهم أحكام القانون) خلال 3 أشهر من تاريخ نفاذه، ويمكن للجنة أثناء قيامها بعملها أن تطلب من النيابة العامة منع سفر المكلف، ويزول المنع بعد 30 يوماً إذا لم تتم الإحالة إلى القضاء.
وخلال الشهر الماضي، ناقش مجلس الوزراء مشروع قانون إقرار الذمة المالية، وطلب من الوزارات كافة موافاة وزارة التنمية الإدارية بملاحظاتهم حوله، ليتم دراستها وإقرار المشروع بصيغته النهائية.
وكانت وزارة التنمية الإدارية قد أوضحت أن الهدف الأساسي من القانون، هو تحقيق الشفافية وإطلاع المواطن على ما تقوم به الجهات العامة من أعمال ومنحه حق الرقابة على عمل الجهات العامة.