33
جعلت قرارات الإصلاح الاقتصادي وعلى رأسها تعويم الجنيه وما تبعه من قفزات غير مسبوقة لمعدلات التضخم، الطبقة الوسطى في مصر تتلاشى شيئاً فشيئاً.
فبينما كانت الحكومة المصرية تسعى لسد عجز الموازنة عبر زيادات متتالية في أسعار المواد البترولية والكهرباء وغيرهما كانت موازنة الأسرة المصرية غير قادرة على الصمود في وجه هذه الزيادات.
ورغم إعلان الحكومة المصرية مؤخراً عن زيادات في الأجور والمعاشات إضافة إلى زيادة دعم السلع التموينية بقيمة تزيد على 80 مليار جنيه إلا أن ثمة حاجة ملحة برأي الخبراء لشبكة ضمان اجتماعي تحمي الطبقة الفقرة من غلاء الأسعار وتحافظ على ما تبقى من الطبقة المتوسطة.
وتشير بيانات غير حكومية إلى أن الطبقة المتوسطة في مصر انخفضت بأكثر من 48% منذ عام 2000 وحتى عام 2015 لتمثل فقط نحو 5% من المصريين الذين يتجاوز عددهم الــ 90 مليون نسمة.