أكد المكتب الصحفي للمصرف التجاري السوري أن المصرف مستعد لتطبيق قرار مجلس الوزراء الخاص بحصر شراء العقارات والسيارات عبر البنوك بدءاً من الشهر القادم.
وبيّن المكتب الصحفي لصحيفة “الوطن” أن المصرف يعاني من وجود مشاكل تقنية نتيجة العقوبات الغربية، ويعمل حالياً على معالجتها، حيث وافق رئيس مجلس الوزراء عماد خميس مؤخراً على طلب المصرف لاستدراج عروض حول تطوير وتحديث النظام الإلكتروني في المصرف.
وكان مدير لدى المصرف التجاري السوري صرّح أمس الأربعاء لنفس الصحيفة، بأن المصرف غير قادر على فتح حسابات جديدة، لحين تمكّن المصرف من تطوير وتحديث النظام المصرفي التقني المعمول به حالياً.
وقبل يومين أصدر مجلس الوزراء قرار ألزم بموجبه الجهات العامة المخولة قانوناً بمسك سجلات ملكية العقارات والمركبات بأنواعها، والكتاب بالعدل، بعدم توثيق عقود البيع أو الوكالات المتضمنة بيعاً منجزاً وغير قابل للعزل قبل إرفاق ما يشعر بتسديد الثمن أو جزء منه في الحساب المصرفي للمالك، أو خلفه العام أو الخاص، أو من ينوب عنه قانوناً، وتقبل وثيقة الإشعار المصرفي سواء كانت صادرة عن مصرف عام أم مصرف خاص مرخص أصولاً.
وشمل قرار رئاسة مجلس الوزراء جميع حالات تعدد المالكين والمشترين، وسهّل عملية فتح الحسابات لأي شخص طبيعي أو اعتباري، وسواء كان سورياً أم من في حكمه، أو غير سوري وفق القوانين والأنظمة النافذة، وأكد على المصارف العاملة تقديم التسهيلات اللازمة لفتح الحسابات المصرفية والاقتصار على طلب الثبوتيات الأساسية اللازمة وتستكمل الوثائق الأخرى تباعا بعد فتح الحساب.