تعمل الحكومة في سورية على إحداث مشروع نظام المراتب الوظيفية، ويعتبر المراقبون هذا المشروع بمثابة قفزة مهمة على مستوى إصلاح علاقة العاملين في القطاع العام بمؤسساتهم.
وبحسب صحيفة “الثورة أون لاين”، فإن المراقبين يبنون وجهة نظرهم على أنّ نظام المراتب الوظيفية يهدف إلى تطوير واقع الإدارة العامة في سورية ورفع سوية أداء العاملين في القطاع العام من خلال الربط بين الأداء والكفاءة من جهة، وبين الأجور وتولي المواقع الوظيفية من جهة أخرى.
وأوضح المراقبون أن المشروع يركز على تحقيق المساواة العادلة وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين العاملين في الدولة، وسيحدد هذا النظام لكل وظيفة أو موقع إداري مرتبة وظيفية يُشترط على العامل أن يكون حاصلاً عليها لكي يحق له شغل تلك الوظيفة أو الموقع الإداري.
ويقترح تصنيف العاملين في الدولة وفق 4 فئات وكل فئة تتضمن عدداً من المراتب والدرجات، مع الإشارة إلى أن إشغال العامل لمرتبة أعلى من مرتبته يتيح له عدة مزايا، منها حصوله على زيادة في الأجر، وتأهيله للترشيح لمواقع إدارية أعلى، إضافةً إلى فتح سقف أجر مرتبته إلى سقف أجر المرتبة الأعلى، فضلاً عن احتفاظه بالمرتبة التي وصل إليها في حال نقله إلى جهات عامة أخرى.
ويركز خبراء في وزارة التنمية الإدارية على ضرورة توافق قانون العاملين الجديد مع مشروع نظام المراتب الوظيفية، وأهمية إيجاد إطار توجه للعمل على إدارة الكوادر البشرية والأدوات التي يمكن من خلالها تطوير العمل للأداء الوظيفي الحالي.
وفي شهر تشرين الأول الفائت، كشف مدير التنظيم المؤسساتي في وزارة التنمية الإدارية السورية غياث فطوم أنه سيتم إقرار مشروع قانون يلزم العاملين في الدولة بالكشف عن ذممهم المالية قبل وعند انتهاء الخدمة.