أكدت مقررة الأمم المتحدة، المعنية بالإعدامات التعسفية، والمنفذة خارج نطاق القضاء أجنس كالامار، أن الأحكام التي أصدرها القضاء السعودي حول مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي صادمة.
وقالت كالامار في بيان نشرته شبكة “CNN”: “إن صدمتي الأولى تمثلت في أن المنفذين أدينوا وحكم عليهم بالإعدام، خلافًا لمعارضة حكم الإعدام، أما صدمتي الثانية تمثلت في أن من أمروهم بالتنفيذ ليسوا أحراراً فحسب، بل بالكاد يكونون قد تعرضوا للتحقيق والمحاكمة”، واصفه ذلك بأنه “نقيض العدالة وعدم احترام غير مقبول للضحايا.”
وأشارت إلى أنه بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، كان مقتل خاشقجي بمثابة إعدام خارج نطاق القضاء يجب أن تتحمل المملكة السعودية المسؤولية عنه، مشددة على أن هذه القضية تتطلب إجراء تحقيق في سلسلة القيادة لتحديد العقول المدبرة، وكذلك أولئك الذين حرضوا أو سمحوا أو غضوا الطرف عن القتل.
وأضافت “المحاكمة لم تنظر في مسؤوليات الدولة، المسؤولين السعوديون الـ 18، الموجودين بمفردهم في القنصلية السعودية في إسطنبول لأكثر من 10 أيام، قاموا بتنظيف مسرح الجريمة”.
وأشارت إلى أن “وجود طبيب شرعي ضمن قائمة الفريق الرسمي الذي نفذ القتل قبل 24 ساعة على الأقل من الجريمة، ومناقشة تقطيع السيد خاشقجي قبل ساعتين من وقوعه فعليا، يشير بوضوح إلى أن القتل قد تم التخطيط له”.
وتابعت كالامار “القاضي بدا أنه خلص إلى أن مقتل السيد خاشقجي كان حادثاً وأنه لم تكن هناك نية، لكنه مع ذلك حكم على المتهمين بعقوبة الإعدام، في انتهاك واضح للقانون الدولي لحقوق الإنسان”.
وشددت مقررة الأمم المتحدة على أن المدعي العام صرح علناً أن ” سعود القحطاني، المستشار الشخصي لولي العهد، قد طلب اختطاف السيد خاشقجي على أساس أنه يمثل تهديداً للأمن القومي، ومع ذلك، لم يتم توجيه الاتهام إليه ولا يزال حراً، وقنصل المملكة السعودية في إسطنبول محمد العتيبي، الذي وافق على أن تصبح قنصليته ومكتبه مسرحاً للجريمة، قد وجد أنه غير مذنب”.
ويأتي هذا البيان بعدما أصدرت السلطات السعودية قراراً يقضي بإعدام خمسة أشخاص وسجن ثلاثة آخرين في القضية، رافضة الاتهامات الموجهة لثلاثة آخرين لعدم ثبوت إدانتهم، ومن بينهم سعود القحطاني، مستشار ولي العهد السعودي.
واتهمت “كالامار”، المحكمة السعودية “بالاستهزاء” بالعدالة من خلال السماح لشخصيات بارزة ربما أصدرت أوامر القتل بالإفلات من العقاب.