أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تعميم إلى مديرياتها، طالبت فيه بزيادة الحد الأدنى العام للأجور لعمال القطاع الخاص والتعاوني المشترك غير المشمولين بأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته ليصبح 47675 ليرة سورية.
وأكد مدير العمل في الوزارة محمود دمراني، لصحيفة “الوطن” السورية، أنه تم الطلب إلى المديريات بتوجيه مفتشي العمل لديها من أجل التحقق من التزام أصحاب العمل بالمنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل رقم 17 لعام 2010 بتطبيق الحد الأدنى للأجور اعتباراً من تاريخ نفاذ المرسوم التشريعي مع بداية شهر كانون الأول، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة أصولاً بحق أصحاب العمل المخالفين.
كما أشار إلى أنه تم التشديد على المديريات لتوجيه العاملين في شعبة القوى العاملة بمراعاة الحد الأدنى العام للأجور عند تنظيم عقود العمل لغير السوريين، أو عند تنظيم عقود العمل للعاملات في المنازل من السوريات أو غير السوريات.
وبيّن دمراني أن مؤسسة التأمينات الاجتماعية قامت بتعديل الاشتراك لديها حاسوبياً وفقاً لتعديل الأجور وسوف يطالب صاحب العمل مع نهاية الشهر الحالي بالاشتراك وفقاً للحد الأدنى للأجور الجديد ولو لم يتقدم بأي استمارات للمؤسسة.
وأوضح دمراني أنه تمت مخاطبة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بخصوص إضافة التعويض المعيشي على أجور العاملين في القطاع الخاص والمشترك، مبيناً أن كل عامل في القطاعات المذكورة لم يبلغ أجره الحد الأدنى المنصوص عليه في المرسوم التشريعي رقم 23 لعام 2019 بعد إضافة التعويض المعيشي إليه فإنه يتعين رفع أجره ليبلغ الحد الأدنى المذكور إنفاذاً لحكم القانون.
أما ما يخص أجور العاملين في القطاع الخاص والتعاوني المشترك الذين تبلغ أجورهم الحد الأدنى العام للأجور والحد الأدنى لأجور المهن أو تزيد على ذلك بتاريخ 1/12/2019 تاريخ نفاذ المرسوم التشريعي رقم 23 لعام 2019، فيضاف التعويض المعيشي الممنوح إلى الفئات المستفيدة إلى الأجور الشهرية بتاريخ نفاذ المرسوم ويعد جزءاً منها.
وفي 25 من شهر تشرين الثاني الفائت، طالب اتحاد نقابات العمال بقرار يلزم القطاع الخاص بزيادة الرواتب، بالتوازي مع المرسومين الخاصين بزيادة الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة لكل من العاملين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين في القطاع العام.