تواصل المصارف في لبنان فرضها للقيود على سحب الودائع منها الأمر الذي تسبب بخسائر لكثير من السوريين واللبنانيين عند إقدامهم على سحب وديعة.
ووفق ما نقل سابقاً موقع” صاحبة الجلالة” قال مودعون سوريون في المصارف اللبنانية إنها بدأت بفرض قيود على سحب الودائع منها ، وأن السحب يكون بالليرة اللبنانية وليس بالدولار أو بالعملات الأجنبية وبسقف محدد للسحب يومياً وشهرياً.
وذكر الموقع أن خسارة كبيرة تعرض لها المودعون نتيجة انخفاض سعر الليرة اللبنانية طالما أن المصرف يعيد ودائع السوري بالليرة وليس بالدولار.
بدوره، موقع “لبنان 24″ ذكر مؤخراً أن مصرف لبنان قيّد عمليات السحب والتحويل للودائع بالقطع الأجنبي من المصارف اللبنانية ، وبدأ التقييد بوضع سقف أسبوعي للسحب بـ2000 دولار ووصل مؤخراً إلى 1000 دولار أسبوعياً.
وقامت المصارف بمنع تمويل صرافاتها الآلية بالدولار، ما أضر كثيراً بإمكانية سحب المودعين السوريين لودائعهم من المصارف اللبنانية، والتي تقدر بعشرات المليارات من الدولارات.
كما أن زيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في السوق المحلية السورية عن طريق تهريبها من سورية إلى لبنان، نتيجة للنقص في بعض السلع وارتفاع أسعار بعضها الآخر، خلق طلبا إضافيا على القطع الأجنبي في السوق السوداء في سورية لتأمين التمويل اللازم لزيادة المستوردات، وفقاً لـ”روسيا اليوم”.
يذكر أن مصرف سورية المركزي وبناء على دعوات من خبراء اقتصاديين وضع مزايا لتشجيع الأموال السورية للعودة للمصارف السورية.
ويشهد لبنان منذ 17 من شهر تشرين الأول الفائت، تظاهرات في مختلف المناطق، احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية، وللمطالبة بفرص عمل، وأدت حتى الآن إلى استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري في آخر الشهر الفائت، وسط الحديث عن إمكانية عودته مرة أخرى للحكومة الجديدة.