خاص || أثر برس تشهد الأسواق في محافظة دمشق وسائر المحافظات تفاوت في الأسعار بين محل وآخر نتيجة تلاعب بعض التجار وقيام أصحاب بعض المحلات بتغيير لوائح الأسعار ورفعها على مرأى من الزبائن بحجة ارتفاع سعر صرف الدولار ، رغم أن البضاعة الموجودة في المحل هي نفسها قبيل ارتفاع سعر الصرف.
واشتكى عدد من المواطنين من رفع بعض المحال لأسعارها فجأة مبينين أن هذه ليست الحالة الوحيدة فهي تتكرر مع أغلب المحلات حيث يقومون برفع أسعارهم حتى أثناء وجود الزبون دون رادع.
كما استغرب عدد منهم من ارتفاع أسعار المواد تماشياً مع ارتفاع سعر صرف الدولار وعدم انخفاضها عند بانخفاضه، فضلاً عن تحميل التاجر تجارته تعويض مصاريف منزله وإيجار محله ومدارس الأولاد ومازوت الشتاء.
وبعد مطالب بجهود إضافية من الجهات المعنية للحد من هذه الظاهرة، كان لـ”أثر برس” لقاء مع مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية علي الخطيب للتعليق حول هذا الموضوع.
وقال الخطيب إن التزام التجار بالأسعار المعتمدة أو المعلنة هو أحد الحقوق الأساسية للمستهلك وأن ارتفاع الأسعار الذي حصل في الفترة الأخيرة غير مبرر نهائياً، مضيفاً: “لو فرضنا فعلاً حدوث ارتفاع بسعر الصرف، إلا أن البضاعة الموجودة لدى التجار مستوردة بسعر قديم ولم يطلها ارتفاع سعر الدولار، مع الإشارة إلى أن الارتفاع يؤدي لزيادة بسيطة لأن الدولار ليس كل شيء في المادة وإنما يوجد أمور أخرى، ويعتبر الدولار هو جزء من المادة وليس كلها، وإذا انعكس ذلك فتكون نسبة الارتفاع 2% للتاجر وليس 40 أو 50% كما يحدث بالأسواق، وهذا أمر غير منطقي ومخالف من الناحية التموينية وإن دل على شيء لا يدل سوى على جشع التجار”.
وأكد الخطيب أن الوزارة تقوم حالياً بتشديد الجولات الاستقصائية والرقابية على كل الأسواق للتأكد من الارتفاعات الحاصلة على أسعار السلع وضبطها وتنظيم المخالف منها، خاصة فيما يتعلق بالمواد الأساسية للأسرة السورية (شاي، سكر، رز، زيت.. وغيره من المواد التموينية التي تُستهلك بشكل يومي)، لافتاً إلى أن هذه المواد يتم تمويلها من قبل الدولة بسعر الصرف الحقيقي المعتمد من قبل مصرف سورية المركزي 438 ليرة سورية، ولا تتأثر بارتفاع سعر الصرف في السوق السوداء، وقد تم توجيه كافة المديريات بضرورة إرسال جولات تخصصية نوعية وجماعية والتأكد من آلية التسعير لأن الفاتورة تعتبر الهوية بالنسبة للمادة وهي التي تحدد نسب الأرباح بين حلقات الوساطة التجارية بدايةً من المستورد والمنتج وصولاً إلى بائع المفرق.
كما أشار إلى أن عمل مديرية حماية المستهلك لا يقتصر على الشق السعري إنما تشمل المخالفات جودة المادة ومطابقتها للمعايير الصحية السليمة خبز، لحوم ( المسالخ غير النظامية، الذبح خارج المسلخ، جرم اللحم بشكل مسبق ، خلط نوعين مختلفين من اللحوم بغاية ربحية).
ولفت الخطيب إلى تنظيم 1784 ضبط عدم إعلان السعر خلال شهر واحد (شهر أيلول) وفي حال تكرار المخالفة تصل العقوبة حد الإغلاق بحيث تم تنظيم 258 إغلاق، كما أشار إلى أن الوزارة أصدرت الأسبوع الفائت تعميم إلى كافة المديريات في المحافظات لتشديد الرقابة على مستلزمات الشتاء (التلاعب بتوزيع المحروقات من غاز ومازوت، إضافة إلى المدافئ بمختلف أنواعها كهربائية، مازوت، حطب).
شيماء الأشرم – دمشق